قد يدفع الأطفال ثمن ما قد تتعرض له الأسرة من مشاكل سواء مادية أو معنوية، هذا ما حدث مع طفلة سريلانكية تبلغ من العمر أربع سنوات، حيث غادرت أمها دولة الإمارات، وسجن والدها بسبب بلاغات مالية، إلا أنّ إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي قامت بإنهاء معاناتها، حيث نقلت الطفلة إلى مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
وقال مدير الإدارة العميد دكتور محمد المر إنّ الإدارة قامت بالتواصل مع البنك الدائن للأب، والتوصل إلى تسوية، ومن ثم التواصل مع جمعية بيت الخير التي تكفلت بسداد المستحقات التي قررها البنك بعد خصم جزء من المبلغ، ومن ثم الإفراج عن الأب وتوفير تذكرتي سفر له ولابنته، ومبلغ إضافي لتدبير شؤون حياته عقب الوصول إلى بلاده.
كما أوضح مدير إدارة حماية المرأة والطفل الرائد شاهين إسحاق المازمي أنهم علموا بأمر الطفلة بعد أن قامت امرأة فلبينية بإخبارهم بأنها ترعى طفلة جارها الذي ألقي القبض عليه في قضية مالية، ورغم تعلقها الشديد بالطفلة وتعلق الأخيرة بها إلا أنها لم تعد تستطع رعايتها بسبب ظروفها المهنية والاجتماعية. وكان الأب يعمل في وظيفة محترمة بإحدى الشركات إلا أنّ ظروفه المادية تدهورت بسبب القروض والبطاقات الائتمانية ففصل من عمله، وبدأ في ممارسة بعض المهن العابرة مثل غسل السيارات، وكان يصطحب معه الطفلة إلى أن قبض عليه وبدأت معاناتها.
وبين المازمي بأنّ الأب أخبرهم بأنه كان على علاقة بامرأة فلبينية وأنجب طفلته، لكن الأم غادرت البلاد، وقد قامت الإدارة بتحليل عينة من الأب وإجراء تحليل «دي إن إيه»، وتم التأكد فعليًّا من أنه والدها، ومن ثم قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، ورافقت الأب إلى المطار لأنه محكوم عليه بالإبعاد. بحسب الإمارات اليوم.
تجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات الخيرية، والإدارات التابعة لحقوق الإنسان تلعب دورًا مهمًا في حل قضايا إنسانية عدة يعجز أصحابها عن إيجاد لها بأنفسهم، ولعل المشاكل المادية أهم ما تقوم تلك المؤسسات بحله.
وقال مدير الإدارة العميد دكتور محمد المر إنّ الإدارة قامت بالتواصل مع البنك الدائن للأب، والتوصل إلى تسوية، ومن ثم التواصل مع جمعية بيت الخير التي تكفلت بسداد المستحقات التي قررها البنك بعد خصم جزء من المبلغ، ومن ثم الإفراج عن الأب وتوفير تذكرتي سفر له ولابنته، ومبلغ إضافي لتدبير شؤون حياته عقب الوصول إلى بلاده.
كما أوضح مدير إدارة حماية المرأة والطفل الرائد شاهين إسحاق المازمي أنهم علموا بأمر الطفلة بعد أن قامت امرأة فلبينية بإخبارهم بأنها ترعى طفلة جارها الذي ألقي القبض عليه في قضية مالية، ورغم تعلقها الشديد بالطفلة وتعلق الأخيرة بها إلا أنها لم تعد تستطع رعايتها بسبب ظروفها المهنية والاجتماعية. وكان الأب يعمل في وظيفة محترمة بإحدى الشركات إلا أنّ ظروفه المادية تدهورت بسبب القروض والبطاقات الائتمانية ففصل من عمله، وبدأ في ممارسة بعض المهن العابرة مثل غسل السيارات، وكان يصطحب معه الطفلة إلى أن قبض عليه وبدأت معاناتها.
وبين المازمي بأنّ الأب أخبرهم بأنه كان على علاقة بامرأة فلبينية وأنجب طفلته، لكن الأم غادرت البلاد، وقد قامت الإدارة بتحليل عينة من الأب وإجراء تحليل «دي إن إيه»، وتم التأكد فعليًّا من أنه والدها، ومن ثم قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة، ورافقت الأب إلى المطار لأنه محكوم عليه بالإبعاد. بحسب الإمارات اليوم.
تجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات الخيرية، والإدارات التابعة لحقوق الإنسان تلعب دورًا مهمًا في حل قضايا إنسانية عدة يعجز أصحابها عن إيجاد لها بأنفسهم، ولعل المشاكل المادية أهم ما تقوم تلك المؤسسات بحله.
