من المفروض أن تقوم الدولة بمد يد العون للمقبلين على الزواج، وتسهل لهم كافة الإجراءات، فيكفي الشاب ما سيواجهه من تكاليف المهر وحفلات الزواج، إلا أنّ تونس قد قامت بعكس ذلك، حيث أقر قانون المالية فرض ضريبة جديدة على المقبلين على الزواج تتمثل بدفع 30 دينارًا كأداء يوظف على عقود الزواج.
وأوضحت الحكومة أنّ الهدف من هذا المشروع هو إعادة التوازن للمالية العامة التي تواجه نقصًا حادًا في السيولة وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة.
إلا أنّ هذه الضريبة والتي قدرتها الدولة بـ30 دينارًا أي ما يعادل " 18 دولارًا" أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات كبيرة وسط مجتمع الشباب التونسي كما فجرت موجة من النكات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويتم بموجب هذه الضريبة الحصول على طابع جبائي يرفق بعقود الزواج المدنية. وتتوقع الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار. بحسب صحيفة أنحاء الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أنّ تونس تشهد تأخرًا في سن الزواج ولعل ذلك يرجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى رغبة المرأة التونسية بالحصول على التعليم ومن ثم العمل لتكون شريكًا للرجل في بناء عش الزوجية.
وأوضحت الحكومة أنّ الهدف من هذا المشروع هو إعادة التوازن للمالية العامة التي تواجه نقصًا حادًا في السيولة وإيجاد موارد إضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة.
إلا أنّ هذه الضريبة والتي قدرتها الدولة بـ30 دينارًا أي ما يعادل " 18 دولارًا" أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات كبيرة وسط مجتمع الشباب التونسي كما فجرت موجة من النكات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويتم بموجب هذه الضريبة الحصول على طابع جبائي يرفق بعقود الزواج المدنية. وتتوقع الحكومة أن توفر ضريبة الزواج نحو مليون دينار. بحسب صحيفة أنحاء الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أنّ تونس تشهد تأخرًا في سن الزواج ولعل ذلك يرجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى رغبة المرأة التونسية بالحصول على التعليم ومن ثم العمل لتكون شريكًا للرجل في بناء عش الزوجية.
