أطلقت وزارة الإسكان خدمة السداد الإلكتروني ضمن الشبكة الوطنيَّة لخدمات الإيجار «إيجار»، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات تتراوح بين شهري أو نصف سنوي أو سنوي أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وقد تمت أول عمليَّة سداد إلكتروني في شبكة «إيجار» من خلال شركة بصمة العقاريَّة بمدينة الرياض ضمن خطة الوزارة لتعزيز نطاق خدمات شبكة «إيجار».
وأوضح المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدِّراسات، أنَّ خدمة «إيجار» تهدف إلى تسهيل عمليَّة السداد على المستأجرين وأن لا ترحل ميزانيتهم من خلال توزيعها على دفعات شهريَّة، وتساعدهم على انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها «للمؤجر» في الوقت المتفق عليه من دون تأخير.
وأضاف، أنَّ خدمة السداد تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر، ما يساعد على سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عمليَّة السداد، وإمكانيَّة تجزئة الأجرة حسب الاتفاق.
وبين، أنَّ برنامج «إيجار» يهدف أيضاً إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنيَّة المعدة للإيجار.
وقد تمت أول عمليَّة سداد إلكتروني في شبكة «إيجار» من خلال شركة بصمة العقاريَّة بمدينة الرياض ضمن خطة الوزارة لتعزيز نطاق خدمات شبكة «إيجار».
وأوضح المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدِّراسات، أنَّ خدمة «إيجار» تهدف إلى تسهيل عمليَّة السداد على المستأجرين وأن لا ترحل ميزانيتهم من خلال توزيعها على دفعات شهريَّة، وتساعدهم على انتظام سداد الأجرة وضمان وصولها «للمؤجر» في الوقت المتفق عليه من دون تأخير.
وأضاف، أنَّ خدمة السداد تتيح تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر، ما يساعد على سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عمليَّة السداد، وإمكانيَّة تجزئة الأجرة حسب الاتفاق.
وبين، أنَّ برنامج «إيجار» يهدف أيضاً إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنيَّة المعدة للإيجار.
