ألزمت محكمة أبوظبي المدنية الكلية طبيباً ومستشفى بدفع تعويض قدره 7 ملايين درهم لأسرة طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، أصيب بالشلل الكلي نتيجة خطأ طبي، وهو ما أكده تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الذي أودع لدى المحكمة، والذي أشار إلى وجود علاقة بين الإهمال الطبي وحدوث العجز.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن والد الطفل المجني عليه كان قد أقام دعوى تعويض طالب فيها بإلزام المستشفى والطبيب بأن يؤديا له مبلغ 15 مليون درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بولده.
وخلال الجلسة أشار والد المجني عليه إلى أن ابنه كان قد أدخل المستشفى لإجراء عملية بسيطة في يده، ونتيجة خطأ قام به طبيب التخدير، تمثل في تقدير كمية المخدر التي يستوجب إعطاؤها للطفل، فقد أصيب بإصابات جسيمة في المخ، نتج عنها عجز في جميع حواسه وأعضائه وفي قدراته العقلية والذهنية والقدرة على البصر والسمع والتذوق والكلام والشم والحركة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ما حدث للمجني عليه لم يكن مجرد إحداث إعاقة، بل كان قتلاً لروح كل فرد من أفراد أسرته، بعد أن فقد ابنهم كل مظاهر الحياة.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة الطبيب والمستشفى عما نسب إليهما، وبإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 7 ملايين درهم، ولم يلق الحكم قبول لدى المدعى عليهما، فتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن والد الطفل المجني عليه كان قد أقام دعوى تعويض طالب فيها بإلزام المستشفى والطبيب بأن يؤديا له مبلغ 15 مليون درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بولده.
وخلال الجلسة أشار والد المجني عليه إلى أن ابنه كان قد أدخل المستشفى لإجراء عملية بسيطة في يده، ونتيجة خطأ قام به طبيب التخدير، تمثل في تقدير كمية المخدر التي يستوجب إعطاؤها للطفل، فقد أصيب بإصابات جسيمة في المخ، نتج عنها عجز في جميع حواسه وأعضائه وفي قدراته العقلية والذهنية والقدرة على البصر والسمع والتذوق والكلام والشم والحركة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ما حدث للمجني عليه لم يكن مجرد إحداث إعاقة، بل كان قتلاً لروح كل فرد من أفراد أسرته، بعد أن فقد ابنهم كل مظاهر الحياة.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة الطبيب والمستشفى عما نسب إليهما، وبإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 7 ملايين درهم، ولم يلق الحكم قبول لدى المدعى عليهما، فتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة.
