لم توافق لجنة المالية بالمجلس التأسيسي -وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد- على مقترح الحكومة التونسية بفرض رسوم على كل عقد قران قدرها 30 ديناراً تونسياً، وهو أداء ضريبي يدفع كطابع جبائي، وذلك ضمن مجموعة من إجراءات جديدة كثيرة تمّ الإعلان عنها؛ للبحث عن موارد جديدة لميزانية الدولة، التي تعاني من العجز، وبالتالي فإنه تم إلغاء هذه الضريبة.
وجاء رفض لجنة المالية بالمجلس التأسيسي بعد الضجة الإعلامية التي أثارها خبر الضريبة، وموجة الرفض التي ظهرت في الرأي العام لها، كما أصدرت غرفة عدول الإشهاد بلاغاً طالبت فيه بإلغاء الطابع الجبائي على الزواج (علماً بأن عدول الإشهاد هم من يتولون تحرير عقود الزواج)، ورأت الغرفة أن الطابع الجبائي يتعارض مع القيم الكونية والاجتماعية المقررة للحق في الزواج دون قيد أو شرط جبائي أو غيره. كما جاء في البلاغ أن الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد ترى أن تقييد حق الزواج بمعالم جبائية يمثل حداً من الحريات، وتعدياً على حق المواطنة.
وكان الإعلان عن رسوم جديدة عن كل عقد قران قد أثار موجة من السخرية والتهكّم على لجوء وزارة الماليّة إلى مثل هذا الإجراء غير المعتاد؛ لسد جانب من عجز ميزانية الدولة، بل هناك من وصفه بأنه قرار غريب، وأنه يمثل «فضيحة»!
وجاء رفض لجنة المالية بالمجلس التأسيسي بعد الضجة الإعلامية التي أثارها خبر الضريبة، وموجة الرفض التي ظهرت في الرأي العام لها، كما أصدرت غرفة عدول الإشهاد بلاغاً طالبت فيه بإلغاء الطابع الجبائي على الزواج (علماً بأن عدول الإشهاد هم من يتولون تحرير عقود الزواج)، ورأت الغرفة أن الطابع الجبائي يتعارض مع القيم الكونية والاجتماعية المقررة للحق في الزواج دون قيد أو شرط جبائي أو غيره. كما جاء في البلاغ أن الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد ترى أن تقييد حق الزواج بمعالم جبائية يمثل حداً من الحريات، وتعدياً على حق المواطنة.
وكان الإعلان عن رسوم جديدة عن كل عقد قران قد أثار موجة من السخرية والتهكّم على لجوء وزارة الماليّة إلى مثل هذا الإجراء غير المعتاد؛ لسد جانب من عجز ميزانية الدولة، بل هناك من وصفه بأنه قرار غريب، وأنه يمثل «فضيحة»!
