تولي حكومة المملكة اهتماماً كبيراً للتعاملات الإلكترونية الحكومية لما تقدمه من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، ومؤخراً بدأت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة لاستقبال التبليغ عن واقعة المواليد من المستشفيات إلكترونياً.
وقال وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبد الوهاب: "إن مكتب الأحوال المدنية بمدينة الرياض بدأ بشكل تجريبي باستقبال بلاغات المواليد إلكترونياً من مستشفى اليمامة بمدينة الرياض كمرحلة أولى"، موضحاً أن الربط مع وزارة الصحة يهدف إلى تسجيل المواليد بشكل إلكتروني فور حدوث واقعة الولادة، حيث يقوم المستشفى الذي حدثت به الولادة بتسجيل معلومات المولود إلكترونياً في نظام الأحوال المدنية، وجارِ استكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتعميم الربط الإلكتروني على جميع مستشفيات وزارة الصحة التي تستقبل حالات الولادة، كما بيّن أن التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية يأتي تجسيداً لاهتمام وزارة الداخلية بمصالح المواطنين والمقيمين واحتراماً لأوقاتهم وراحتهم وانطلاقاً من التوجيهات الكريمة من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- للرقي بمستوى تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات وتسخير الإمكانات التقنية بما يضمن خدمة المواطن والمقيم على أكمل وجه.
الجدير بالذكر، قفزت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة 36 من بين 193 دولة على مستوى العالم بعد أن كانت في المرتبة 41 لعام 2012م، وذلك حسب نتائج تقرير قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2014م.
وقال وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر بن عبدالله العبد الوهاب: "إن مكتب الأحوال المدنية بمدينة الرياض بدأ بشكل تجريبي باستقبال بلاغات المواليد إلكترونياً من مستشفى اليمامة بمدينة الرياض كمرحلة أولى"، موضحاً أن الربط مع وزارة الصحة يهدف إلى تسجيل المواليد بشكل إلكتروني فور حدوث واقعة الولادة، حيث يقوم المستشفى الذي حدثت به الولادة بتسجيل معلومات المولود إلكترونياً في نظام الأحوال المدنية، وجارِ استكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتعميم الربط الإلكتروني على جميع مستشفيات وزارة الصحة التي تستقبل حالات الولادة، كما بيّن أن التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية يأتي تجسيداً لاهتمام وزارة الداخلية بمصالح المواطنين والمقيمين واحتراماً لأوقاتهم وراحتهم وانطلاقاً من التوجيهات الكريمة من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله- للرقي بمستوى تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات وتسخير الإمكانات التقنية بما يضمن خدمة المواطن والمقيم على أكمل وجه.
الجدير بالذكر، قفزت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة 36 من بين 193 دولة على مستوى العالم بعد أن كانت في المرتبة 41 لعام 2012م، وذلك حسب نتائج تقرير قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2014م.
