إثبات نسب وحق شاب مصري بعد معاناة 20 عاماً من إنكار نسبه من قبل إخوته ووطنه، إذ لم يتنازل هشام عبدالحميد الجهني "35 عاماً"، والذي ولد في مصر من أب سعودي وأم مصرية، عن أخذ حقه كاملاً بإثبات نسبه وأنه من أبناء الوطن السعودي بعد اعتراض إخوته السعوديين وإنكار نسبه واستيلائهم على أملاك وعقارات والدهم المقدرة بالملايين، ورفضهم إعطاءه شيئاً منها.
وقام هشام الجهني بعرض قضيته في الصحافة منذ عام أثناء رحلته لإثبات نفسه، فهو ابن لمواطن سعودي تزوج والدته أثناء إقامته في جمهورية مصر العربية، وكان هو الابن الوحيد الذي أنجبته حتى وقعت خلافات بين الزوجين وبموجبها تم الطلاق، وحينها رفع الأب قضية من أجل الحصول على حضانة ابنه الذي كان يبلغ عامين، إلا أن طليقته فازت بالحضانة، وبعد وفاة والده سعى هشام لإثبات نسبه وأخذ حقه المعنوي والمادي، حيث راجع السفارة السعودية بجمهورية مصر العربية من أجل إثبات نسبه لوالده السعودي والحصول على جواز سفر كونه مجهولاً، وظل 16عاماً يُحاول في ذلك الأمر من أجل الحصول على الجنسية السعودية وإثبات نسبه، لكن دون جدوى، وبناء على ذلك قام برفع قضية إثبات نسب لدى المحكمة الشرعية في ينبع، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات حقه الشرعي في النسب، وأنه ابن المواطن السعودي وأخ لأبنائه الأربعة الذين أنكروه بعد أن كانوا يزورونه ويتواصلون معه، إلا أنهم قاطعوه وأنكروه بعد وفاة والدهم، وبعد مرور عام أصدر رئيس المحكمة العامة في ينبع عمر الحسن حكماً بإثبات نسب الشاب هشام إلى والده المتوفى.
ووفقاً لـ"عاجل"، فقد تبنى الوكيل الشرعي حسين الثقفي قضية الشاب من دون مقابل بعد أن سمعه صدفة يروي قصته لأحد المسؤولين بالسفارة السعودية في القاهرة، وبعد أن اطلع على أوراقه الثبوتية التي يحملها قرر أن يتوكل عنه دون أهداف دنيوية رغم عدم استقراره داخل محافظة ينبع، حيث كانت زيارته لينبع مرتين شهرياً من أجل القضية التي انتهت بعد أربعة أعوام بإثبات نسبه، وقال الثقفي: "إن أبناء عمومة الشاب شهدوا معه أمام القضاء"، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة وموظفوها لإنهاء القضية بشكل عادل، إضافة إلى جهود محافظ ينبع وشرطة المحافظة، كما أشار إلى أن الحكم يشمل إلغاء صك حصر الميراث القديم السابق لإخوته؛ لأن الورثة وزعت بشكل خاطئ، وسيعاد توزيعها من جديد ليأخذ كل ذي حق حقه.
وقام هشام الجهني بعرض قضيته في الصحافة منذ عام أثناء رحلته لإثبات نفسه، فهو ابن لمواطن سعودي تزوج والدته أثناء إقامته في جمهورية مصر العربية، وكان هو الابن الوحيد الذي أنجبته حتى وقعت خلافات بين الزوجين وبموجبها تم الطلاق، وحينها رفع الأب قضية من أجل الحصول على حضانة ابنه الذي كان يبلغ عامين، إلا أن طليقته فازت بالحضانة، وبعد وفاة والده سعى هشام لإثبات نسبه وأخذ حقه المعنوي والمادي، حيث راجع السفارة السعودية بجمهورية مصر العربية من أجل إثبات نسبه لوالده السعودي والحصول على جواز سفر كونه مجهولاً، وظل 16عاماً يُحاول في ذلك الأمر من أجل الحصول على الجنسية السعودية وإثبات نسبه، لكن دون جدوى، وبناء على ذلك قام برفع قضية إثبات نسب لدى المحكمة الشرعية في ينبع، وطالب بإجراء تحليل DNA لإثبات حقه الشرعي في النسب، وأنه ابن المواطن السعودي وأخ لأبنائه الأربعة الذين أنكروه بعد أن كانوا يزورونه ويتواصلون معه، إلا أنهم قاطعوه وأنكروه بعد وفاة والدهم، وبعد مرور عام أصدر رئيس المحكمة العامة في ينبع عمر الحسن حكماً بإثبات نسب الشاب هشام إلى والده المتوفى.
ووفقاً لـ"عاجل"، فقد تبنى الوكيل الشرعي حسين الثقفي قضية الشاب من دون مقابل بعد أن سمعه صدفة يروي قصته لأحد المسؤولين بالسفارة السعودية في القاهرة، وبعد أن اطلع على أوراقه الثبوتية التي يحملها قرر أن يتوكل عنه دون أهداف دنيوية رغم عدم استقراره داخل محافظة ينبع، حيث كانت زيارته لينبع مرتين شهرياً من أجل القضية التي انتهت بعد أربعة أعوام بإثبات نسبه، وقال الثقفي: "إن أبناء عمومة الشاب شهدوا معه أمام القضاء"، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة وموظفوها لإنهاء القضية بشكل عادل، إضافة إلى جهود محافظ ينبع وشرطة المحافظة، كما أشار إلى أن الحكم يشمل إلغاء صك حصر الميراث القديم السابق لإخوته؛ لأن الورثة وزعت بشكل خاطئ، وسيعاد توزيعها من جديد ليأخذ كل ذي حق حقه.
