أصعب ما قد تواجهه الزوجة من قبل زوجها هو تطاوله عليها بالضرب والإهانة، وإلحاق الأذى النفسي والجسدي بها. عندها تفقد كل مشاعر الأمان والحب نحوه، ويصبح الانفصال العلاج الوحيد لها. ولعل قصة مواطنة سعودية تعرضت للاعتداء على يد زوجها وضرتها خير شاهد على ذلك، حيث تقدمت بطلب خلع من زوجها بعد قيامه ضربها عدة مرات وتقييدها بالسلاسل وقص شعرها، ثم تركها دون أي مساعدة لعدة أيام، لتنقل بعدها إلى مستشفى حراء العام في مكة. وقد أوضحت المحامية المكلفة بالقضية من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أميرة طه أنّ موكلتها بمجرد تماثلها للشفاء التام تم تحديد موعد لجلسة الطلاق في المحكمة وحضر الطرفان، وحكم القاضي على الزوج بطلاقها بناء على التقرير الطبي الصادر من مستشفى حراء العام .
وكانت الزوجة قد تنازلت عن مؤخر الصداق، بالإضافة إلى منحها حضانة أطفالها، عندما رفض الزوج طلاقها، وتم تحرير صكي الطلاق والحضانة لصالح الأم، وحكم القاضي على الزوج بإعطائها مصروفًا شهريًّا مقداره 2000 ريال، و10000 في آخر العام، بالإضافة إلى توفير السكن الملائم لهم.
وقد تم إيقاف الزوج والضرة في السجن حتى يحين النظر في قضية العنف الجسدي أمام القضاء وستحدد جلسة أخرى خلال الأسبوع المقبل، وتم وضع المواطنة المعنفة في دار الوفاء للحماية الاجتماعية هي وأبناؤها الصغار. بحسب شبكة أهم الأنباء
تجدر الإشارة إلى أنّ الجهات المختصة في السعودية شرعت بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن 5 آلاف ريال، ويلغي ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.
وكانت الزوجة قد تنازلت عن مؤخر الصداق، بالإضافة إلى منحها حضانة أطفالها، عندما رفض الزوج طلاقها، وتم تحرير صكي الطلاق والحضانة لصالح الأم، وحكم القاضي على الزوج بإعطائها مصروفًا شهريًّا مقداره 2000 ريال، و10000 في آخر العام، بالإضافة إلى توفير السكن الملائم لهم.
وقد تم إيقاف الزوج والضرة في السجن حتى يحين النظر في قضية العنف الجسدي أمام القضاء وستحدد جلسة أخرى خلال الأسبوع المقبل، وتم وضع المواطنة المعنفة في دار الوفاء للحماية الاجتماعية هي وأبناؤها الصغار. بحسب شبكة أهم الأنباء
تجدر الإشارة إلى أنّ الجهات المختصة في السعودية شرعت بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن 5 آلاف ريال، ويلغي ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.
