نظرت محكمة الجنايات في دبي أمس قضية خيانة إمانة، وإساءة استخدام المنصب الوظيفي، اتهمت فيها النيابة العامة مدير علاقات عامة في أحد المصارف المحلية، بتزوير محررات رسمية ووثائق شخصية، من بينها جوازات سفر، واستخدامها في فتح أربعة حسابات وهمية، إضافة إلى أنه أودع فيها أموالاً غير معلومة المصدر، تجاوزت قيمتها الـ30 مليون درهم، وتم تحويلها في وقت لاحق إلى حساب شركة الصكوك الوطنية.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم المنحدر من إحدى الجنسيات الآسيوية زور 6 طلبات فتح حسابات مصرفية، لدى أحد المصارف الإسلامية، باسم أربع نساء، استخدم أسماءهن وتواقيع منسوبة إليهن وذيل كل طلب بتوقيعه بما يفيد اطلاعه على أصل جوازات سفرهن، وقيامهن بالتوقيع عليها أمامه، بنية استعمالها كمحررات صحيحة، موضحة أنه قدم تلك الطلبات إلى المصرف لإيهامه بصحة الاجراءات التي اتبعها في فتح الحسابات.
يذكر أن المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه وادعى أنه فتح الحسابات الأربعة المذكورة دون اتباع الإجراءات المصرفية الصحيحة، أو الاطلاع على أصول المستندات التي ادعى استلامها من أحد الوزراء في بلاده والذي طلب منه ذلك كونه ثري ويملك عقارات وأملاك كثيرة.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم المنحدر من إحدى الجنسيات الآسيوية زور 6 طلبات فتح حسابات مصرفية، لدى أحد المصارف الإسلامية، باسم أربع نساء، استخدم أسماءهن وتواقيع منسوبة إليهن وذيل كل طلب بتوقيعه بما يفيد اطلاعه على أصل جوازات سفرهن، وقيامهن بالتوقيع عليها أمامه، بنية استعمالها كمحررات صحيحة، موضحة أنه قدم تلك الطلبات إلى المصرف لإيهامه بصحة الاجراءات التي اتبعها في فتح الحسابات.
يذكر أن المتهم أنكر التهمة المنسوبة إليه وادعى أنه فتح الحسابات الأربعة المذكورة دون اتباع الإجراءات المصرفية الصحيحة، أو الاطلاع على أصول المستندات التي ادعى استلامها من أحد الوزراء في بلاده والذي طلب منه ذلك كونه ثري ويملك عقارات وأملاك كثيرة.
