مأساة جديدة في مسلسل التجاوزات والإهمال الطبي كشفت حين اتهم المواطن حميدان المالكي طبيباً في أحد مستشفيات الطائف بارتكاب خطأ طبي أدى إلى إتلاف الخصية اليمنى لطفله الذي يبلغ من العمر ثماني سنوات، وفي الوقت نفسه أكد المتحدث الرسمي لإدارة الشؤون الصحية في الطائف أن ملف القضية أحيل إلى الهيئة الصحية الشرعية بالمحافظة التي أوصت بإحالة الطفل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.
وتضاربت الآراء بين الأب والمتحدث الرسمي، فرغم تأكيد الأول أنه راجع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، حيث خضع ابنه لفحوصات أكدت الخطأ الطبي، نفى المتحدث الرسمي لصحة الطائف ذلك، وقال: "إن الأب لم يراجع المستشفى حتى تاريخه".
ووفقاً لـ"الوطن"، فقد قال "والد الطفل": "المشكلة بدأت عندما لاحظت زوجتي أن ابننا محمد لديه انتفاخ في منطقة العانة، وأن إحدى الخصيتين غير موجودة، وعندما راجعنا مستشفى القريع ببني مالك جنوب الطائف، كشف عليه أخصائي الجراحة، وهو من جنسية عربية، وبعد فحوصات استمرت يومين أكد ضرورة إجراء عملية جراحية لإنزال الخصية الثانية من مكانها لكي تصبح في مكانها الطبيعي خارج الجسم، وتمت الجراحة، وبشرنا الطبيب بنجاح العملية".
وأضاف: "في اليوم الثاني للعملية أذن الطبيب لابني بالخروج؛ لأن حالته كما قال تسمح بذلك، وبعد العودة فوجئنا به ينزف، ويشعر بألم مكان العملية، ولا يستطيع المشي بشكل طبيعي، مما أثر عليه، وأعاقه عن اللعب كأي طفل في سنه".
وتابع المالكي قائلاً: "بعد أن لاحظنا النزيف عدت به إلى المستشفى، فقال لي نفس الطبيب إن الأمر بسيط وعادي، ويحدث بعد أي عملية من هذا النوع، ووضع ضمادة جديدة على الجرح، ثم عدنا إلى المنزل، ونحن نشك في كلام الجراح، وأصبحت حالة ابني تسوء يوماً بعد يوم، فتقدمت بشكوى لمدير الشؤون الصحية في الطائف، وقد أحالها إلى اللجنة الطبية الشرعية بإدارته"، موضحاً أن اللجنة الطبية التي عقدت في 17/ 7/ 1435 شخصت الحالة بأنها ضمور بالخصية اليمنى ما بعد الجراحة، وأوصت بتحويل الطفل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف لمتابعة علاجه بعيادة المسالك البولية.
كما أكد أنه راجع المستشفى المذكور، حيث خضع ابنه لفحوصات وأشعة أوضحت حدوث خطأ طبي أدى إلى فتق في المنطقة نفسها، والتسبب في ضمور الخصية اليمنى، مشيراً إلى أنه رغم ثبوت الخطأ إلا أن اللجنة لم تنصفه، ولم تقم بإيقاف الطبيب عن العمل لحين انتهاء التحقيقات كما يحدث في مثل هذه الحالات.
وطالب المالكي المسؤولين بحق ابنه الشرعي، ورفع الضرر الذي لحق به، ومحاسبة المتسبب في الخطأ الطبي والتعويض، مشيراً إلى أن وزارة الصحة مسؤولة بالتعاقد مع مثل أولئك الأطباء الذين يتساهلون في إجراء أي عمليات جراحية دون النظر إلى العواقب الوخيمة.
فيما قال المتحدث الرسمي لإدارة الشؤون الصحية في الطائف سراج الحميدان: "إن ملف قضية الطفل أحيل إلى الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف للنظر فيها حسب الاختصاص وفقاً للمادة 34 من نظام مزاولة المهنة الصحية واللائحة التنفيذية، وقد أوصت الهيئة بإحالة الصغير فوراً إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، إلا أنه حتى تاريخه لم يراجع المستشفى".
وتجدر الإشارة إلى كثرة قضايا الأخطاء الطبية في السعودية، والتي امتلأت بها أروقة المحاكم، وتم نقلها عبر وسائل الإعلام خلال العام الماضي، كما تم تأكيدها من قبل عمل إحصائيات رسمية ذكر فيها أن مجموع قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى ما يقارب 5105 قضايا، حيث صدرت أحكام في 2139 قضية من بينها 1239 قراراً متعلقاً بوفيات الأخطاء الطبية، وصدرت إدانة في 415 منها استغرقت 6545 جلسة.
وتضاربت الآراء بين الأب والمتحدث الرسمي، فرغم تأكيد الأول أنه راجع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، حيث خضع ابنه لفحوصات أكدت الخطأ الطبي، نفى المتحدث الرسمي لصحة الطائف ذلك، وقال: "إن الأب لم يراجع المستشفى حتى تاريخه".
ووفقاً لـ"الوطن"، فقد قال "والد الطفل": "المشكلة بدأت عندما لاحظت زوجتي أن ابننا محمد لديه انتفاخ في منطقة العانة، وأن إحدى الخصيتين غير موجودة، وعندما راجعنا مستشفى القريع ببني مالك جنوب الطائف، كشف عليه أخصائي الجراحة، وهو من جنسية عربية، وبعد فحوصات استمرت يومين أكد ضرورة إجراء عملية جراحية لإنزال الخصية الثانية من مكانها لكي تصبح في مكانها الطبيعي خارج الجسم، وتمت الجراحة، وبشرنا الطبيب بنجاح العملية".
وأضاف: "في اليوم الثاني للعملية أذن الطبيب لابني بالخروج؛ لأن حالته كما قال تسمح بذلك، وبعد العودة فوجئنا به ينزف، ويشعر بألم مكان العملية، ولا يستطيع المشي بشكل طبيعي، مما أثر عليه، وأعاقه عن اللعب كأي طفل في سنه".
وتابع المالكي قائلاً: "بعد أن لاحظنا النزيف عدت به إلى المستشفى، فقال لي نفس الطبيب إن الأمر بسيط وعادي، ويحدث بعد أي عملية من هذا النوع، ووضع ضمادة جديدة على الجرح، ثم عدنا إلى المنزل، ونحن نشك في كلام الجراح، وأصبحت حالة ابني تسوء يوماً بعد يوم، فتقدمت بشكوى لمدير الشؤون الصحية في الطائف، وقد أحالها إلى اللجنة الطبية الشرعية بإدارته"، موضحاً أن اللجنة الطبية التي عقدت في 17/ 7/ 1435 شخصت الحالة بأنها ضمور بالخصية اليمنى ما بعد الجراحة، وأوصت بتحويل الطفل إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف لمتابعة علاجه بعيادة المسالك البولية.
كما أكد أنه راجع المستشفى المذكور، حيث خضع ابنه لفحوصات وأشعة أوضحت حدوث خطأ طبي أدى إلى فتق في المنطقة نفسها، والتسبب في ضمور الخصية اليمنى، مشيراً إلى أنه رغم ثبوت الخطأ إلا أن اللجنة لم تنصفه، ولم تقم بإيقاف الطبيب عن العمل لحين انتهاء التحقيقات كما يحدث في مثل هذه الحالات.
وطالب المالكي المسؤولين بحق ابنه الشرعي، ورفع الضرر الذي لحق به، ومحاسبة المتسبب في الخطأ الطبي والتعويض، مشيراً إلى أن وزارة الصحة مسؤولة بالتعاقد مع مثل أولئك الأطباء الذين يتساهلون في إجراء أي عمليات جراحية دون النظر إلى العواقب الوخيمة.
فيما قال المتحدث الرسمي لإدارة الشؤون الصحية في الطائف سراج الحميدان: "إن ملف قضية الطفل أحيل إلى الهيئة الصحية الشرعية بمحافظة الطائف للنظر فيها حسب الاختصاص وفقاً للمادة 34 من نظام مزاولة المهنة الصحية واللائحة التنفيذية، وقد أوصت الهيئة بإحالة الصغير فوراً إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، إلا أنه حتى تاريخه لم يراجع المستشفى".
وتجدر الإشارة إلى كثرة قضايا الأخطاء الطبية في السعودية، والتي امتلأت بها أروقة المحاكم، وتم نقلها عبر وسائل الإعلام خلال العام الماضي، كما تم تأكيدها من قبل عمل إحصائيات رسمية ذكر فيها أن مجموع قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية وصل إلى ما يقارب 5105 قضايا، حيث صدرت أحكام في 2139 قضية من بينها 1239 قراراً متعلقاً بوفيات الأخطاء الطبية، وصدرت إدانة في 415 منها استغرقت 6545 جلسة.
