أيدت محكمة النقض في أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية، والقاضي بإسقاط حضانة أم لأولادها الثلاثة وإثبات حضانتهم لجدتهم لأبيهم، وذلك بعد أن تنازلت الأم عن الحضانة بمحض إرادتها وسلمتهم لجدتهم على فترات متفاوتة بحجة عدم تفرغها لرعايتهم. وأوضحت المحكمة أن الأولوية في قضايا الحضانة هي مصلحة المحضونين، مشيرة إلى أن مصلحة الأطفال في بقائهم مع جدتهم خاصة أنه لايوجد ما يقدح في صلاحيتها لحضانتهم أو حصول ما يضرهم لديها.
وفي تفاصيل القضية، كانت الأم قد أقامت قضية أمام محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بإلزام جدة أبنائها لأبيهم أن تسلمهم لها باعتبارها الحاضنة لهم، وادعت أن الجدة استغلت زيارة أحفادها لها لتحتفظ بهم رافضة إعادتهم إليها. وقد قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، فطعنت به المدعية أمام محكمة النقض التي قضت أيضاً بالتأييد.
وفي تفاصيل القضية، كانت الأم قد أقامت قضية أمام محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بإلزام جدة أبنائها لأبيهم أن تسلمهم لها باعتبارها الحاضنة لهم، وادعت أن الجدة استغلت زيارة أحفادها لها لتحتفظ بهم رافضة إعادتهم إليها. وقد قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، فطعنت به المدعية أمام محكمة النقض التي قضت أيضاً بالتأييد.
