في قانون الحياة الميت لا يعود إلى الحياة، ولكن في قانون بعض المنشآت الحكومية قد تحيي الأخطاء الإدارية الفادحة الميت وتتعامل معه على أنه شخص حي من خلال المعاملات الورقية.
هذا ما تمثل في واقعة حدثت من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية ممثلة في قطاعها الإداري، حيث طلبت حضور موظفة متوفاة منذ 6 سنوات للمراجعة في مبنى الشؤون الإدارية مصطحبةً معها بطاقة الأحوال الشخصية وصورةً من جواز السفر والبطاقتين المدنية والبنكية، وليس ذلك فحسب، بل هدّدت الوزارة الموظفة المتوفاة التي كانت تعمل في إدارة مدارس التربية الخاصة بوقف صرف راتبها إن لم تزود القطاع بالبيانات المطلوبة، فيما ردّ مدير الإدارة المذكورة على طلب القطاع المعنون بـ"استعجال رقم 1" بأن الموظفة تُوفيت في عام 2008، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية.
وقد ذكرت الصحيفة وصف مصدرٍ تربوي لما يجري في القطاع المذكور بأنه مأساة حقيقية تعكس الواقع الذي تعيشه الوزارة في التعامل مع بيانات موظفيها والإهمال في استقبال طلبات المراجعين، مؤكداً أن كثيراً من المعاملات أصبح مآلها معروفاً في القطاع إما التجميد من دون أسبابٍ أو فقد الأوراق وتكديسها دون مبالاة.
كما علق المتابعون على الخبر متسائلون: هل سيتم تدارك هذه الأخطاء والنظرة القاصرة من قبل المسؤولين في هذه الجهات والعمل على تلافيها مستقبلاً أم ستظل مستمرة في ظل سوء الإدارة؟ متمنين أن تأخذ هذه الجهات وجهات حكومية أخرى تساؤلهم على محمل الجد والانتباه إلى تلك الأخطاء والقصور لتفاديها مستقبلاً لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
هذا ما تمثل في واقعة حدثت من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية ممثلة في قطاعها الإداري، حيث طلبت حضور موظفة متوفاة منذ 6 سنوات للمراجعة في مبنى الشؤون الإدارية مصطحبةً معها بطاقة الأحوال الشخصية وصورةً من جواز السفر والبطاقتين المدنية والبنكية، وليس ذلك فحسب، بل هدّدت الوزارة الموظفة المتوفاة التي كانت تعمل في إدارة مدارس التربية الخاصة بوقف صرف راتبها إن لم تزود القطاع بالبيانات المطلوبة، فيما ردّ مدير الإدارة المذكورة على طلب القطاع المعنون بـ"استعجال رقم 1" بأن الموظفة تُوفيت في عام 2008، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية.
وقد ذكرت الصحيفة وصف مصدرٍ تربوي لما يجري في القطاع المذكور بأنه مأساة حقيقية تعكس الواقع الذي تعيشه الوزارة في التعامل مع بيانات موظفيها والإهمال في استقبال طلبات المراجعين، مؤكداً أن كثيراً من المعاملات أصبح مآلها معروفاً في القطاع إما التجميد من دون أسبابٍ أو فقد الأوراق وتكديسها دون مبالاة.
كما علق المتابعون على الخبر متسائلون: هل سيتم تدارك هذه الأخطاء والنظرة القاصرة من قبل المسؤولين في هذه الجهات والعمل على تلافيها مستقبلاً أم ستظل مستمرة في ظل سوء الإدارة؟ متمنين أن تأخذ هذه الجهات وجهات حكومية أخرى تساؤلهم على محمل الجد والانتباه إلى تلك الأخطاء والقصور لتفاديها مستقبلاً لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
