أفاد عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، بأنه «لا توجد نية لزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه، سواء على مستوى استهلاك المنازل، أو المشروعات التجارية والصناعية، خلال الفترة الحالية أو المستقبلية».
وكان وزير الطاقة، المهندس سهيل محمد المزروعي، قال قبل أيام: «إنه مع ارتفاع كُلفة الوقود، خصوصاً الغاز المستورد حالياً ومستقبلاً، فإن قطاع توليد الكهرباء والماء سيواجه تحدياً رئيساً في الكُلفة، خصوصاً مع معدلات الهدر الحالية، ما قد يؤدي إلى مراجعة التعرفة والدعم».
ووفقاً لإحصاءات صادرة عن جهات رسمية في الدولة، فإن استهلاك الفرد في الإمارات يراوح بين 20 و30 كيلووات من الكهرباء يومياً، في وقت يراوح المعدل العالمي لهذا الاستهلاك بين 7 و15 كيلووات فقط، إضافة إلى أن الفرد يستهلك 550 لتراً من المياه يومياً، مقابل ما يراوح بين 170 و300 لتر في المعدل العالمي.
يذكر أن إمارة دبي لم توقع أي زيادة في شرائح استهلاك الكهرباء والمياه منذ شهر ديسمبر من عام 2010، حينما قرر المجلس الأعلى للطاقة في دبي في ذلك الحين رفع أسعار المياه والكهرباء بنسب متفاوتة، بنظام شرائح الاستهلاك، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2011.
وكان وزير الطاقة، المهندس سهيل محمد المزروعي، قال قبل أيام: «إنه مع ارتفاع كُلفة الوقود، خصوصاً الغاز المستورد حالياً ومستقبلاً، فإن قطاع توليد الكهرباء والماء سيواجه تحدياً رئيساً في الكُلفة، خصوصاً مع معدلات الهدر الحالية، ما قد يؤدي إلى مراجعة التعرفة والدعم».
ووفقاً لإحصاءات صادرة عن جهات رسمية في الدولة، فإن استهلاك الفرد في الإمارات يراوح بين 20 و30 كيلووات من الكهرباء يومياً، في وقت يراوح المعدل العالمي لهذا الاستهلاك بين 7 و15 كيلووات فقط، إضافة إلى أن الفرد يستهلك 550 لتراً من المياه يومياً، مقابل ما يراوح بين 170 و300 لتر في المعدل العالمي.
يذكر أن إمارة دبي لم توقع أي زيادة في شرائح استهلاك الكهرباء والمياه منذ شهر ديسمبر من عام 2010، حينما قرر المجلس الأعلى للطاقة في دبي في ذلك الحين رفع أسعار المياه والكهرباء بنسب متفاوتة، بنظام شرائح الاستهلاك، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يناير من عام 2011.
