يعمل الجميع على تحسين أوضاعهم واستغلال أول فرصة قد تحسن من مستوى عملهم ودخلهم أيضاً، خصوصاً العاملين في القطاع الخاص، أما العاملين في القطاع الحكومي فيجدون الاستقرار أكثر في عملهم، الأمر الذي يجعلهم يفضلون عملهم الحالي على جميع الفرص التي من الممكن أن تقدم لهم، وهو ما كشفته دراسة سعودية أعدتها وحدة استطلاعات الرأي العام في مركز الحوار الوطني بالتعاون مع شركة "ميرسر" السعودية، حيث توصلت إلى أن 41 في المائة من السعوديين يفكرون في ترك وظائفهم في حال توافرت لهم فرص وظيفية أفضل من التي يشغلونها حالياً، ويمثلون مشاركاً من بين كل أربعة رجال، ومشاركة من كل ثلاث نساء، يعتزمون الانتقال إلى عمل آخر في غضون الأعوام الثلاثة الأولى من بدء عملهم.
من هنا حذرت الدراسة أصحاب العمل السعوديين من الجنسين من أنهم إذا لم يولوا أهمية للقوى العاملة وبرامج وسياسات الموارد البشرية لتستوعب هذه القوى، سينتهي بهم المطاف إلى دفع مبالغ هائلة.
وقال مدير الشركة توم أوبيرن إن الذي أشرف على الدراسة: "إن هذه المعدلات تستدعي القلق"، مؤكداً أن الدراسة تعتبر أداة لقياس العوامل التي تراها الشركات والموظفون مهمة للمحافظة على القوى العاملة واجتذابها وتطويرها بعد ظهور دلائل تبين ارتفاعاً في نسبة الدوران في المناصب ذات الأهمية في سوق العمل السعودي.
وأوضحت نتائج الدراسة أن 22.4 في المائة من الموظفين يفكرون بعدم الاستمرار بالعمل في المنشأة الحالية، وكانت نسبة الموظفين الحكوميين 13.5 في المائة، ونسبة موظفي القطاع الخاص 8.9 في المائة، فيما أفاد 41.8 في المائة من الموظفين الحكوميين بأنهم غالباً ما يفكرون بالاستمرار في المنشأة الحالية؛ نظراً لما توفره الوظيفة الحكومية من الاستقرار الوظيفي، فيما ذكر 41.7 في المائة من الموظفين أنهم يفكرون في ترك منشآتهم في حال وجود عرض وظيفي أفضل.
يشار إلى أن الموظفين في القطاع الحكومي شكلوا ما نسبته 24.5 في المائة، والقطاع الخاص 17.2 في المائة، فيما أكد ما يزيد على ثلث المشاركين في الدراسة أنهم لا يفكرون في ترك العمل في منشآتهم حال تلقيهم عرضاً وظيفياً أفضل.
ومن الجدير بالذكر أن 17 في المائة من المشاركين ذكروا أنهم لا يتطلعون للبقاء في وظائفهم فترة تزيد على 12 شهراً.
من هنا حذرت الدراسة أصحاب العمل السعوديين من الجنسين من أنهم إذا لم يولوا أهمية للقوى العاملة وبرامج وسياسات الموارد البشرية لتستوعب هذه القوى، سينتهي بهم المطاف إلى دفع مبالغ هائلة.
وقال مدير الشركة توم أوبيرن إن الذي أشرف على الدراسة: "إن هذه المعدلات تستدعي القلق"، مؤكداً أن الدراسة تعتبر أداة لقياس العوامل التي تراها الشركات والموظفون مهمة للمحافظة على القوى العاملة واجتذابها وتطويرها بعد ظهور دلائل تبين ارتفاعاً في نسبة الدوران في المناصب ذات الأهمية في سوق العمل السعودي.
وأوضحت نتائج الدراسة أن 22.4 في المائة من الموظفين يفكرون بعدم الاستمرار بالعمل في المنشأة الحالية، وكانت نسبة الموظفين الحكوميين 13.5 في المائة، ونسبة موظفي القطاع الخاص 8.9 في المائة، فيما أفاد 41.8 في المائة من الموظفين الحكوميين بأنهم غالباً ما يفكرون بالاستمرار في المنشأة الحالية؛ نظراً لما توفره الوظيفة الحكومية من الاستقرار الوظيفي، فيما ذكر 41.7 في المائة من الموظفين أنهم يفكرون في ترك منشآتهم في حال وجود عرض وظيفي أفضل.
يشار إلى أن الموظفين في القطاع الحكومي شكلوا ما نسبته 24.5 في المائة، والقطاع الخاص 17.2 في المائة، فيما أكد ما يزيد على ثلث المشاركين في الدراسة أنهم لا يفكرون في ترك العمل في منشآتهم حال تلقيهم عرضاً وظيفياً أفضل.
ومن الجدير بالذكر أن 17 في المائة من المشاركين ذكروا أنهم لا يتطلعون للبقاء في وظائفهم فترة تزيد على 12 شهراً.
