بسبب بعض الأخطاء الطبية التي تقع في المستوصفات والمجمعات الطبية والتي تسبب مضاعفات للمرضى منعت وزارة الصحة المستوصفات والمجمعات الطبية من حقن إبرة الوريد داخل أقسامها الطبية.
وعللت الوزارة السبب بأنه لعدم استعدادها للحالات الطارئة وتلافيًا للمضاعفات المسببة للجرعة، وفي حال التساهل في استعمالها وصرفها للمرضى يتم محاسبة المنشأة الصحية.
وأكد رئيس اللجنة الصحية بغرفة جدة ناصر الزاحم أنّ الوزارة حددت معايير للمنشآت الصحية الخاصة لإعطاء إبرة الوريد وخاصة من قبل صغار السن، من أهمها عدم إعطائها في العيادات، وأن يكون في أقسام الطوارئ المجهزة للعمليات والحالات الطارئة، وعدا ذلك يحوّل المريض للمستشفيات لصرف الجرعة الطبية التي تسبب مضاعفات مفاجئة، مؤكدًا أنّ هذا القرار يساهم في عدم التساهل في إعطاء الوصفات الطبية، وأشار إلى أنّ المستشفيات والمجمعات الكبيرة هي الوحيدة القادرة على تلقي الحالات الطارئة، والتعامل معها لتوفر إمكانيات طبية وتقنية، إضافة إلى وجود أطباء ومستشارين في جميع التخصصات. وذلك بحسب صحيفة مكة.
وقدر الزاحم المنشآت الصحية التي ستمنع مع هذا القرار بـ30 % من مجموع المستوصفات، والبالغ عددها 3 آلاف مستوصف موزعة على المناطق.
وعللت الوزارة السبب بأنه لعدم استعدادها للحالات الطارئة وتلافيًا للمضاعفات المسببة للجرعة، وفي حال التساهل في استعمالها وصرفها للمرضى يتم محاسبة المنشأة الصحية.
وأكد رئيس اللجنة الصحية بغرفة جدة ناصر الزاحم أنّ الوزارة حددت معايير للمنشآت الصحية الخاصة لإعطاء إبرة الوريد وخاصة من قبل صغار السن، من أهمها عدم إعطائها في العيادات، وأن يكون في أقسام الطوارئ المجهزة للعمليات والحالات الطارئة، وعدا ذلك يحوّل المريض للمستشفيات لصرف الجرعة الطبية التي تسبب مضاعفات مفاجئة، مؤكدًا أنّ هذا القرار يساهم في عدم التساهل في إعطاء الوصفات الطبية، وأشار إلى أنّ المستشفيات والمجمعات الكبيرة هي الوحيدة القادرة على تلقي الحالات الطارئة، والتعامل معها لتوفر إمكانيات طبية وتقنية، إضافة إلى وجود أطباء ومستشارين في جميع التخصصات. وذلك بحسب صحيفة مكة.
وقدر الزاحم المنشآت الصحية التي ستمنع مع هذا القرار بـ30 % من مجموع المستوصفات، والبالغ عددها 3 آلاف مستوصف موزعة على المناطق.