أكدت مصادر مُطلعة في وزارة الداخلية أن الوزارة انتهت من العمل على مشروعين مهمتهما حماية المواطنين والمقيمين من تسريب معلوماته المتوفرة في مقر عمله أو في المستشفيات أو البنوك أو غيرها من قطاعات.
ووفقاً لـ "الوطن"، إن الوزارة أنهت البناء التشريعي لمشروعي نظامين يسعى الأول إلى حماية خصوصية البيانات الشخصية، بينما يسعى الثاني إلى إقرار حق المواطن في الاطلاع على المعلومات التي لدى الجهات العامة وزيادة درجة شفافيتها وانفتاحها على المجتمع، تحت اسم "حرية المعلومات".
وتعكف وزارة الداخلية هذه الأيام على استطلاع آراء عدد من الجهات الحكومية حول مسودتي النظامين، وذلك عقب أن أنهت اللجنة الحكومية كل ما يتصل بمسائل الصياغة وكتابة المواد ومراجعتها.
ووفقاً لـ "الوطن"، إن الوزارة أنهت البناء التشريعي لمشروعي نظامين يسعى الأول إلى حماية خصوصية البيانات الشخصية، بينما يسعى الثاني إلى إقرار حق المواطن في الاطلاع على المعلومات التي لدى الجهات العامة وزيادة درجة شفافيتها وانفتاحها على المجتمع، تحت اسم "حرية المعلومات".
وتعكف وزارة الداخلية هذه الأيام على استطلاع آراء عدد من الجهات الحكومية حول مسودتي النظامين، وذلك عقب أن أنهت اللجنة الحكومية كل ما يتصل بمسائل الصياغة وكتابة المواد ومراجعتها.
