كشف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، عن موافقة المجلس الوزاري للخدمات على إنشاء مركز الإمارات للغة العربية في وزارة الثقافة، لمتابعة تنفيذ القرارات وتحقيق خطط وأنشطة لحماية اللغة العربية، مشيراً إلى أن المركز بدأ عمله بالفعل وأطلق فعالياته ضمن معرض الشارقة للنشر، ويعد برامج لتدريس اللغة العربية، وطرح برامج متطورة لتنفيذها في المراكز الثقافية، فيما طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إصدار تشريع لحماية اللغة العربية.
وتفصيلاً، طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، أمس، برئاسة محمد أحمد المر، وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطنيِ الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة.
وقد حدد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، «خلال رده على تساؤلات الأعضاء»، تسعة تحديات تواجه اللغة العربية تتضمن إبعادها عن واقعها في المدارس والجامعات والعمل ووسائل الإعلام، وتنشئة الأجيال الجديدة على لغات أجنبية من دون وعي بأهمية اللغة العربية في الحياة، وعدم استخدامها بشكل كافٍ في مجالات العلوم الحديثة والترجمة والنشر، والفوضى في أسماء المحال والملابس ووسائل الاتصال المجتمعي.
يذكر، حسب تأكيد اعضاء المجلس أن 96% من معلمي اللغة العربية غير راضين عن وسائل تدريس اللغة العربية، وهناك دراسات أشارت إلى ضعف مستوى مُدرّسي اللغة العربية، وإلى عدم وجود تشريع يحمي اللغة العربية، على الرغم مما نص عليه الدستور بأن لغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.
وتفصيلاً، طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، أمس، برئاسة محمد أحمد المر، وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطنيِ الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، بإصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة.
وقد حدد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، «خلال رده على تساؤلات الأعضاء»، تسعة تحديات تواجه اللغة العربية تتضمن إبعادها عن واقعها في المدارس والجامعات والعمل ووسائل الإعلام، وتنشئة الأجيال الجديدة على لغات أجنبية من دون وعي بأهمية اللغة العربية في الحياة، وعدم استخدامها بشكل كافٍ في مجالات العلوم الحديثة والترجمة والنشر، والفوضى في أسماء المحال والملابس ووسائل الاتصال المجتمعي.
يذكر، حسب تأكيد اعضاء المجلس أن 96% من معلمي اللغة العربية غير راضين عن وسائل تدريس اللغة العربية، وهناك دراسات أشارت إلى ضعف مستوى مُدرّسي اللغة العربية، وإلى عدم وجود تشريع يحمي اللغة العربية، على الرغم مما نص عليه الدستور بأن لغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.
