ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والسبعين التي عقدها يوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لهيئة الطيران المدني، والذي أثبت من خلاله وجود أكثر من 6 آلاف موظف في هيئة الطيران المدني مقابل امرأة واحدة فقط، مما أثار استغراب عدد من أعضاء المجلس، وقابلت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى ذلك بتضمين توصية تطالب بزيادة توظيف النساء في الكادر الوظيفي للهيئة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام الحالي 1434/1435هـ، والذي عرضه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، مشيراً إلى أن اللجنة أكدت في توصياتها على قرار المجلس السابق الخاص بدراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق.
وطالب أحد الأعضاء الهيئة بالاهتمام بتطوير الخدمات الذاتية في المطارات، خصوصاً الدولية منها، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بتعميم مشاريع الخدمات الفندقية على جميع المطارات.
فيما طالبت لجنة هيئة الطيران المدني بإتاحة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاويهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ الشكوى، والبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في الجلسة القادمة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام الحالي 1434/1435هـ، والذي عرضه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، مشيراً إلى أن اللجنة أكدت في توصياتها على قرار المجلس السابق الخاص بدراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق.
وطالب أحد الأعضاء الهيئة بالاهتمام بتطوير الخدمات الذاتية في المطارات، خصوصاً الدولية منها، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بتعميم مشاريع الخدمات الفندقية على جميع المطارات.
فيما طالبت لجنة هيئة الطيران المدني بإتاحة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاويهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ الشكوى، والبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في الجلسة القادمة.
