"العمل" تدرس رفع الحد الأدنى لأجر السعودي في القطاع الخاص

بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية، والذي يعاني منه الكثير من العاملين برواتب منخفضة، كلفت وزارة العمل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كجهة مستقلة بإجراء دراسة حول أجور القطاع الخاص.

حيث قال مدير المركز الإعلامي بالوزارة تيسير المفرج: "إن الوزارة مُكلفة حسب الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2-7-1432هـ بحكم اختصاص الوزارة بالتوظيف في القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمجلس الوزراء، وفي هذا الشأن فقد عقدت الوزارة الحوار الاجتماعي الثاني لمناقشة أجور الموظفين في القطاع الخاص بمشاركة أصحاب العمل والعمال، وتم خلال هذا الحوار تكليف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كجهة مستقلة بإجراء دراسة حول الأجور في المملكة في القطاع الخاص، وتسليمها لأصحاب العلاقة "أصحاب العمل ممثلين بمجلس الغرف والعمال ممثلين باللجنة التأسيسية للجنة التنسيقية لعمال المملكة"، وستقوم الوزارة على إثر ذلك بتقييم الملاحظات الواردة والرفع بالنتائج للمقام السامي".

وأشار إلى وجود قرار يُدرس لرفع الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه بواحد صحيح في "نطاقات" إلى (4000) ريال بدلاً من (3000) ريال، وسيستمر احتسابه بواحد صحيح للأجر من (4000 إلى 6000) ريال، ثم يبدأ رفع نسبة وزن السعودي إذا كان يتقاضى أجراً مرتفعاً اعتباراً من(6000) ريال فأكثر، وبمعادلة رياضية تحتسب زيادة وزن السعودي وفقاً لازدياد راتبه من (6000) ريال وإلى (12000) ريال ليكون وزنه حال بلوغه أجر الاثني عشر ألف ريال معادلاً لتوظيف سعوديين اثنين.

الجدير بالذكر، كانت الوزارة قد اتخذت مسبقاً حلولاً تدريجية لرفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تحديد الحد الأدنى لاحتساب السعوديين ضمن متطلبات برنامج تحفيز المنشآت على توطين الوظائف "نطاقات" عند راتب (3000) ريال