تهتم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بالمأذون الشرعي، وذلك إيماناً منها بأهمية دوره في المجتمع، وعليه تم إنشاء الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، والتي تهتم بتلك المهنة السامية، ولكنها تخضع لقوانين وضوابط يجب عدم مخالفتها، وعند صدور التجاوزات تصدر الوزارة العقوبات الصارمة لردع كل من يخالف تلك القوانين.
في صدد ذلك، أصدرت وزارة العدل عدداً من العقوبات بحق (21) مأذوناً شرعياً خالفوا الأنظمة خلال العام الماضي، حيث جاءت المخالفات متمثلة في إجراء عقد نكاح بولاية الأخ الشقيق مع وجود الأب، وعدم تدوين تاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي، وإجراء عقد النكاح قبل صدور شهادة الفحص الطبي، وعدم تدوين ما يفيد الثيبوبة للزوجة، واشتراط مبلغ مالي لمأذون الأنكحة، وإجراء عقد النكاح بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي، وكثرة الشطب والتعديل، وعدم الإشارة إلى صك حصر الورثة، وتعد تلك المخالفات جسيمة، ويجب وضع المخطئين داخل دائرة العقوبات للحد من تلك المخالفات القانونية، وفقاً "لدار الأخبار".
كما أوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل أن عدد الممارسين لعمل المأذونية بالمملكة وصل إلى (5827) مأذوناً شرعياً حتى نهاية العام الماضي، فيما رخصت خلال العام الماضي لـ(402) مأذون متقدم لعمل المأذونية، ومنحت (135) مأذوناً رخصة العمل خلال الربع الأول، و(90) مأذوناً خلال الرابع الثاني، فيما منحت (98) مأذوناً خلال الربع الثالث، بينما رخصت الوزارة خلال الربع الأخير من العام الماضي لـ(79) متقدماً لعمل مأذون شرعي.
وأوضحت إدارة مأذوني عقود الأنكحة أن الإدارة تقوم بخطط تطويرية وإجراءات تنظيمية منها ما يختص بالفحص الطبي وإجراءاته، ومنها ما يختص بتطوير الوثائق، حيث انتهت الإدارة مؤخراً من تطوير وثيقة عقد النكاح ودفتر الضبط لتتناسب مع متطلبات الأنظمة الجديدة، ومنها ما يختص بتوحيد أختام المأذونين، كما قامت الإدارة بإصدار وتحديث كتاب المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر مرجعاً هاماً للمأذون الشرعي وللباحثين والمهتمين بموضوع المأذون، ومنها ما يختص بالتعليمات المنظمة لإجراء عقود النكاح .
في صدد ذلك، أصدرت وزارة العدل عدداً من العقوبات بحق (21) مأذوناً شرعياً خالفوا الأنظمة خلال العام الماضي، حيث جاءت المخالفات متمثلة في إجراء عقد نكاح بولاية الأخ الشقيق مع وجود الأب، وعدم تدوين تاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي، وإجراء عقد النكاح قبل صدور شهادة الفحص الطبي، وعدم تدوين ما يفيد الثيبوبة للزوجة، واشتراط مبلغ مالي لمأذون الأنكحة، وإجراء عقد النكاح بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي، وكثرة الشطب والتعديل، وعدم الإشارة إلى صك حصر الورثة، وتعد تلك المخالفات جسيمة، ويجب وضع المخطئين داخل دائرة العقوبات للحد من تلك المخالفات القانونية، وفقاً "لدار الأخبار".
كما أوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في وزارة العدل أن عدد الممارسين لعمل المأذونية بالمملكة وصل إلى (5827) مأذوناً شرعياً حتى نهاية العام الماضي، فيما رخصت خلال العام الماضي لـ(402) مأذون متقدم لعمل المأذونية، ومنحت (135) مأذوناً رخصة العمل خلال الربع الأول، و(90) مأذوناً خلال الرابع الثاني، فيما منحت (98) مأذوناً خلال الربع الثالث، بينما رخصت الوزارة خلال الربع الأخير من العام الماضي لـ(79) متقدماً لعمل مأذون شرعي.
وأوضحت إدارة مأذوني عقود الأنكحة أن الإدارة تقوم بخطط تطويرية وإجراءات تنظيمية منها ما يختص بالفحص الطبي وإجراءاته، ومنها ما يختص بتطوير الوثائق، حيث انتهت الإدارة مؤخراً من تطوير وثيقة عقد النكاح ودفتر الضبط لتتناسب مع متطلبات الأنظمة الجديدة، ومنها ما يختص بتوحيد أختام المأذونين، كما قامت الإدارة بإصدار وتحديث كتاب المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر مرجعاً هاماً للمأذون الشرعي وللباحثين والمهتمين بموضوع المأذون، ومنها ما يختص بالتعليمات المنظمة لإجراء عقود النكاح .
