أصبحت الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية تتجه للحد من التعاقد مع الأجانب لتوفير فرص عمل للسعوديين، ومؤخراً كشفت مصادر أن جامعات سعودية عدة حكومية وأهلية قد ألغت عقود أكاديميين عقب اكتشافها ارتباطهم أو تعاطفهم مع تنظيمات وتوجهات فكرية وحزبية "محظورة"، وفرضت إجراءات مشددة في التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الأجانب وحتى السعوديين، وخاصة من سيتولون تدريس مناهج لها علاقة بالدين والعقيدة أو التاريخ والفقه.
كما أشارت المصادر إلى أن هذه الجامعات تتجه إلى منح أولوية التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس سعوديين لتدريس مواد التربية الإسلامية؛ بسبب وفرة مخرجات هذا التخصص، إلا أنها استبعدت أن يكون القرار مرتبطاً بـ"تشدد عقائدي"، وأن توجهات المرشح للتدريس في الجامعات تخضع للدراسة سواء كان سعودياً أم أجنبياً، وذلك وفقاً لصحيفة "الحياة".
وعلق رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي في مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور منصور صالح قائلاً: "لم نجد مشكلة في الحصول على تأشيرات لأعضاء هيئة تدريس من الخارج في تخصص التربية الإسلامية في حال كان هناك نقص، واقتصارها على السعوديين يعود لوفرة الخريجين وكفاءاتهم في مواد التربية الإسلامية".
كما أشارت المصادر إلى أن هذه الجامعات تتجه إلى منح أولوية التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس سعوديين لتدريس مواد التربية الإسلامية؛ بسبب وفرة مخرجات هذا التخصص، إلا أنها استبعدت أن يكون القرار مرتبطاً بـ"تشدد عقائدي"، وأن توجهات المرشح للتدريس في الجامعات تخضع للدراسة سواء كان سعودياً أم أجنبياً، وذلك وفقاً لصحيفة "الحياة".
وعلق رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي في مجلس الغرف التجارية السعودية الدكتور منصور صالح قائلاً: "لم نجد مشكلة في الحصول على تأشيرات لأعضاء هيئة تدريس من الخارج في تخصص التربية الإسلامية في حال كان هناك نقص، واقتصارها على السعوديين يعود لوفرة الخريجين وكفاءاتهم في مواد التربية الإسلامية".
