اتلفت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة، بالتنسيق مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي نحو ثلاثة أطنان من المواد الاستهلاكية تم ضبطها في مراكز التجميل والصالونات ومحال بيع المواد الاستهلاكية ومواد ممنوعة في أماكن عديدة، وصدرت بشأنها أحكام قضائية بالإتلاف من قبل محكمة البلدية، وتنوعت هذه المواد بين مستحضرات تجميل ومواد العناية بالجسم، وغيرها من مواد مغشوشة، التي تعتبر مخالفة للشروط الصحية وضارة بالصحة العامة.
وأكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، خليفة الرميثي، أن البلدية حققت إنجازات كبيرة في مجال التصدي للممارسات غير القانونية لبعض التجار والمحال التجارية في أبوظبي. ودعا المستهلكين إلى التأكد من أن المواد الاستهلاكية مرخصة وتحمل صدقية ومرجعية تجارية معتمدة، وغالباً ما تكون مطابقة للمواصفات التي تحرص البلدية على تعزيزها حماية للمستهلك ولصحة المجتمع.
يذكر أن هذه المواد تم ضبطها لأسباب صحية عدة، منها ما هو منتهي الصلاحية ومنها ما يخالف شروط البطاقة التعريفية التي تتلخص في اسم المادة، ماركة المنتج، تفاصيل المصنع، بلد الصنع، محتويات المادة، حجم ووزن العبوة، تاريخ الإنتاج والصلاحية، طريقة التخزين، طريقة الاستعمال، التحذيرات الطبية، رقم الإنتاج (البار كود)، الصورة على المنتج التي من المفترض أنها لا تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة في الدولة، عدم احتواء الملصق على أي ادعاء طبي أو علاجي مثل علاج للصداع، علاج للصلع، علاج للجلد وهكذا، أو ادعاءات أخرى مثل تنعيم وترطيب، تقوية، كذلك عدم وجود أيّ مواد دوائية أو علاجية مثل عدم وجودها على أشكال صيدلانية مثل (حبوب – إمبولات – كبسولات – قطرات)، كما أن البطاقة يتوجب أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية أو باللغة الإنجليزية مصحوبة بلغة بلد المنشأة، واستناداً إلى هذه المعايير فإن أي إخلال بأي بند من البنود السابقة يستوجب مصادرة المادة الاستهلاكية وإتلافها بهدف حماية المستهلك من آثارها السلبية المتوقعة.
وأكد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، خليفة الرميثي، أن البلدية حققت إنجازات كبيرة في مجال التصدي للممارسات غير القانونية لبعض التجار والمحال التجارية في أبوظبي. ودعا المستهلكين إلى التأكد من أن المواد الاستهلاكية مرخصة وتحمل صدقية ومرجعية تجارية معتمدة، وغالباً ما تكون مطابقة للمواصفات التي تحرص البلدية على تعزيزها حماية للمستهلك ولصحة المجتمع.
يذكر أن هذه المواد تم ضبطها لأسباب صحية عدة، منها ما هو منتهي الصلاحية ومنها ما يخالف شروط البطاقة التعريفية التي تتلخص في اسم المادة، ماركة المنتج، تفاصيل المصنع، بلد الصنع، محتويات المادة، حجم ووزن العبوة، تاريخ الإنتاج والصلاحية، طريقة التخزين، طريقة الاستعمال، التحذيرات الطبية، رقم الإنتاج (البار كود)، الصورة على المنتج التي من المفترض أنها لا تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة في الدولة، عدم احتواء الملصق على أي ادعاء طبي أو علاجي مثل علاج للصداع، علاج للصلع، علاج للجلد وهكذا، أو ادعاءات أخرى مثل تنعيم وترطيب، تقوية، كذلك عدم وجود أيّ مواد دوائية أو علاجية مثل عدم وجودها على أشكال صيدلانية مثل (حبوب – إمبولات – كبسولات – قطرات)، كما أن البطاقة يتوجب أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية أو باللغة الإنجليزية مصحوبة بلغة بلد المنشأة، واستناداً إلى هذه المعايير فإن أي إخلال بأي بند من البنود السابقة يستوجب مصادرة المادة الاستهلاكية وإتلافها بهدف حماية المستهلك من آثارها السلبية المتوقعة.
