على الرغم من أن المرأة السعودية أصبحت تجتاح كافة المجالات الوظيفية، إلا أن المتحدث باسم حرس الحدود اللواء محمد الغامدي استبعد توظيف السعوديات والاستعانة بالعنصر النسائي في عمليات الإنقاذ في حالات الغرق.
وذكر أن الإنقاذ يحتاج إلى فن ومهارة ولياقة وبنية قوية، وطبيعة المرأة لا تتناسب مع هذه المتطلبات، وقال: "في دول العالم، لا وجود للمنقذات النساء على الشواطئ العامة، إنما في المسابح الخاصة فقط"، مضيفاً: "ليس كل شخص قادراً على الإنقاذ"، كما أشار الغامدي إلى انطلاق نشاطات اللجنة النسائية للسلامة البحرية في حرس الحدود بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق".
من جانبها، أوضحت رئيسة اللجنة النسائية الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي أنه لم يعد اختصاص اللجنة التوعية من أخطار البحر فقط، بل شمل كثيراً من مخاطر الحياة اليومية التي قد يتعرَّض لها الإنسان في حياته اليومية كمخاطر الحريق والتدفئة والكهرباء ومخاطر الطرق والمرور وغيرها، وسوف تتوسع اللجنة في العمل التوعوي ليشمل أيضاً المحافظة على البيئة والإخلاء في حالات الطوارئ، ومواصلة تشكيل لجان لتشمل كافة مناطق المملكة، حيث توجد حالياً ثلاث لجانٍ في جدة والرياض والشرقية، وتضم ما يفوق 300 متطوعة في مختلف الأعمار ومن قطاعات عمل متنوعة، فمنهن طبيبات وإداريات ومدربات وإعلاميات، إضافة إلى الأطفال لتوعية أقرانهم بمخاطر البحر والمخاطر الأخرى، والجميع تحت مظلة حرس الحدود، وأشارت إلى أن اللجنة ساهمت في انخفاض حالات الغرق إلى 24% عام 1435، وأنقذت ما يزيد على 300 غريق.
الجدير بالذكر، من المهام التي يقوم بها حرس الحدود بالسعودية: تحديد الأماكن الصالحة لنزول وسائط الصيد والنزهة، الإشراف على كافة نواحي الأمن، تطبيق كافة تعليمات وسائل السلامة ابتداء من التصريح بنزول وساطة الصيد أو النزهة إلى البحر وحصر كافة من فيه من أشخاص وتفتيش تلك الوسائط سواء عند نزولها للبحر أو بعد عودتها أو أثناء تواجدها في البحر بواسطة دوريات حرس الحدود، مراقبة الصيادين ووسائل ومعدات وطرق الصيد والغوص وتطبق اللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، إصدار رخص قيادة وسائط الصيد والنزهة بما فيها الدبابات البحرية، كما يتولى إصدار تصاريح النزهة البحرية، وتحديد مواقع الصيد والنزهة داخل البحر بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المختصة .
وذكر أن الإنقاذ يحتاج إلى فن ومهارة ولياقة وبنية قوية، وطبيعة المرأة لا تتناسب مع هذه المتطلبات، وقال: "في دول العالم، لا وجود للمنقذات النساء على الشواطئ العامة، إنما في المسابح الخاصة فقط"، مضيفاً: "ليس كل شخص قادراً على الإنقاذ"، كما أشار الغامدي إلى انطلاق نشاطات اللجنة النسائية للسلامة البحرية في حرس الحدود بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق".
من جانبها، أوضحت رئيسة اللجنة النسائية الأميرة مشاعل بنت عبدالمحسن بن جلوي أنه لم يعد اختصاص اللجنة التوعية من أخطار البحر فقط، بل شمل كثيراً من مخاطر الحياة اليومية التي قد يتعرَّض لها الإنسان في حياته اليومية كمخاطر الحريق والتدفئة والكهرباء ومخاطر الطرق والمرور وغيرها، وسوف تتوسع اللجنة في العمل التوعوي ليشمل أيضاً المحافظة على البيئة والإخلاء في حالات الطوارئ، ومواصلة تشكيل لجان لتشمل كافة مناطق المملكة، حيث توجد حالياً ثلاث لجانٍ في جدة والرياض والشرقية، وتضم ما يفوق 300 متطوعة في مختلف الأعمار ومن قطاعات عمل متنوعة، فمنهن طبيبات وإداريات ومدربات وإعلاميات، إضافة إلى الأطفال لتوعية أقرانهم بمخاطر البحر والمخاطر الأخرى، والجميع تحت مظلة حرس الحدود، وأشارت إلى أن اللجنة ساهمت في انخفاض حالات الغرق إلى 24% عام 1435، وأنقذت ما يزيد على 300 غريق.
الجدير بالذكر، من المهام التي يقوم بها حرس الحدود بالسعودية: تحديد الأماكن الصالحة لنزول وسائط الصيد والنزهة، الإشراف على كافة نواحي الأمن، تطبيق كافة تعليمات وسائل السلامة ابتداء من التصريح بنزول وساطة الصيد أو النزهة إلى البحر وحصر كافة من فيه من أشخاص وتفتيش تلك الوسائط سواء عند نزولها للبحر أو بعد عودتها أو أثناء تواجدها في البحر بواسطة دوريات حرس الحدود، مراقبة الصيادين ووسائل ومعدات وطرق الصيد والغوص وتطبق اللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، إصدار رخص قيادة وسائط الصيد والنزهة بما فيها الدبابات البحرية، كما يتولى إصدار تصاريح النزهة البحرية، وتحديد مواقع الصيد والنزهة داخل البحر بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المختصة .
