أسوأ خبر قد يشكل صدمة وكآبة وغضب للموظفين والموظفات هو سماعهم بالقرارات الحكومية التي تنص على خفض الأجور والبدلات الخاصة بهم في ظل ما يمر به العالم من أزمات اقتصادية كبرى وغلاء دائم في الأسعار وكثرة متطلبات الحياة التي أصبحت تهلك الجميع، ومؤخراً صدم خبر بعنوان "سنحاول تقليص الرواتب والبدلات الحكومية" صدر من صحيفة "النيويورك تايمز" الموظفين.
وقد غضب الموظفون بعد انتشار الخبر بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات، مما أثار موجة غضب من الجمهور على ذلك القرار الذي سيشكل أزمة للعديد من الأسر في ظل ما تعانيه من ارتفاع الأسعار بصورة دائمة ومستمرة، ونص الخبر على أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أقر يوم الخميس ميزانية عام 2015، وتتضمن الميزانية زيادة طفيفة في الإنفاق وانخفاض كبير في الإيرادات؛ بسبب تراجع أسعار النفط، مما أدى إلى عجز قارب 39 مليار دولار، وذكرت وزارة المالية أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات، والتي تساهم في حوالي 50 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية، وفقاً لـ"الحياة اليوم".
بناء على ذلك، طمأنت وزارة المالية السعودية الجمهور بإصدار تكذيب للخبر المنشور من خلال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية أن لا صحة مطلقاً لما يتداوله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات في الوقت الذي ينتظر فيه السعوديون نتائج دراسات تقوم بها جهات حكومية لرفع سلم رواتب الموظفين الحكوميين، ومساواتها برواتب موظفي القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أنه لم يصدر أي تصريح من قبل وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أو أحد مسؤولي الوزارة حول ما ذكر في ذلك الخبر المنشور.
تجدر الإشارة إلى أنه تتم دراسة رفع سلم رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد ومساواتها برواتب موظفي القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الآن في مراحلها النهائية، حيث يقوم مجلس الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية شاملة لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لموظفي الدولة في جميع قطاعات الخدمة المدنية يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تطبق نظام الخدمة المدنية، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل.
وقد غضب الموظفون بعد انتشار الخبر بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات، مما أثار موجة غضب من الجمهور على ذلك القرار الذي سيشكل أزمة للعديد من الأسر في ظل ما تعانيه من ارتفاع الأسعار بصورة دائمة ومستمرة، ونص الخبر على أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أقر يوم الخميس ميزانية عام 2015، وتتضمن الميزانية زيادة طفيفة في الإنفاق وانخفاض كبير في الإيرادات؛ بسبب تراجع أسعار النفط، مما أدى إلى عجز قارب 39 مليار دولار، وذكرت وزارة المالية أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات، والتي تساهم في حوالي 50 في المائة من إجمالي النفقات المدرجة في الميزانية، وفقاً لـ"الحياة اليوم".
بناء على ذلك، طمأنت وزارة المالية السعودية الجمهور بإصدار تكذيب للخبر المنشور من خلال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية أن لا صحة مطلقاً لما يتداوله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي من أن الحكومة تحاول تقليص الرواتب والأجور والبدلات في الوقت الذي ينتظر فيه السعوديون نتائج دراسات تقوم بها جهات حكومية لرفع سلم رواتب الموظفين الحكوميين، ومساواتها برواتب موظفي القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أنه لم يصدر أي تصريح من قبل وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أو أحد مسؤولي الوزارة حول ما ذكر في ذلك الخبر المنشور.
تجدر الإشارة إلى أنه تتم دراسة رفع سلم رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد ومساواتها برواتب موظفي القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الآن في مراحلها النهائية، حيث يقوم مجلس الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية شاملة لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية التي تمنح لموظفي الدولة في جميع قطاعات الخدمة المدنية يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تطبق نظام الخدمة المدنية، واللوائح والسلالم الخاصة ذاتها، وكذلك وظائف البنود وبرامج التشغيل.
