يتقاضى الأزواج في الكثير من الحالات من زوجاتهم عن طريق الأطفال، فعندما تطلب الزوجة الطلاق يقوم الرجل بتعذيبها بأخذ الأطفال وعدم إعادتهم إليها، ومؤخراً تفاعلت جمعية حقوق الإنسان في المدينة المنورة مع نداء استغاثة سيدة سعودية بإعادة طفلتها الرضيعة إليها بعد أن أخذها والدها بالقوة، وذلك بسبب خلاف عائلي نتج عنه طلاقها.
حيث تدخلت جمعية حقوق الإنسان وشرطة منطقة المدينة المنورة والمحكمة الشرعية بإعادة الطفلة الرضيعة التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر فقط إلى حضن أمها خلال 48 ساعة، وتقول المشرفة على فرع جمعية حقوق الإنسان في المدينة المنورة الدكتورة شرف القرافي: "إن الجمعية تمكنت من إعادة طفلة رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر أخذها والدها من والدتها قسراً؛ بسبب خلافات زوجية"، مشيرة إلى أن بقاء الطفلة بعيدة عن والدتها يشكل خطراً على حياتها، كما يتسبب في حرمانها من الحق في الحياة والبقاء.
وأضافت: "في مثل هذه الحالات لابد من اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية كافة لحماية الطفل حتى وإن كان من أحد الوالدين أو الوصي القانوني عليه، وذلك بموجب المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء، لذا تم التنسيق مع الشرطة التي بذلت جهوداً عاجلة في إرجاع الطفلة إلى أمها، وإصدار أمر قضائي مستعجل بتسليم الطفلة لوالدتها، الأمر الذي مكن من تسليم الطفلة لوالدتها خلال 48 ساعة"، مفيدة بأن الجهات المختصة كافة أصبح لديها وعي كامل بالإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء عملت عليها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة أم المحاكم أم السلطات الإدارية الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية تقضي بأن تحصل الأم على حضانة أولادها حتى تصل أعمارهم إلى 7 سنوات، ثم تكون حضانة البنت للأب، أما الولد فيخير بين والديه.
حيث تدخلت جمعية حقوق الإنسان وشرطة منطقة المدينة المنورة والمحكمة الشرعية بإعادة الطفلة الرضيعة التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر فقط إلى حضن أمها خلال 48 ساعة، وتقول المشرفة على فرع جمعية حقوق الإنسان في المدينة المنورة الدكتورة شرف القرافي: "إن الجمعية تمكنت من إعادة طفلة رضيعة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر أخذها والدها من والدتها قسراً؛ بسبب خلافات زوجية"، مشيرة إلى أن بقاء الطفلة بعيدة عن والدتها يشكل خطراً على حياتها، كما يتسبب في حرمانها من الحق في الحياة والبقاء.
وأضافت: "في مثل هذه الحالات لابد من اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية كافة لحماية الطفل حتى وإن كان من أحد الوالدين أو الوصي القانوني عليه، وذلك بموجب المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء، لذا تم التنسيق مع الشرطة التي بذلت جهوداً عاجلة في إرجاع الطفلة إلى أمها، وإصدار أمر قضائي مستعجل بتسليم الطفلة لوالدتها، الأمر الذي مكن من تسليم الطفلة لوالدتها خلال 48 ساعة"، مفيدة بأن الجهات المختصة كافة أصبح لديها وعي كامل بالإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء عملت عليها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة أم المحاكم أم السلطات الإدارية الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية تقضي بأن تحصل الأم على حضانة أولادها حتى تصل أعمارهم إلى 7 سنوات، ثم تكون حضانة البنت للأب، أما الولد فيخير بين والديه.
