ضمن البرنامج الموضوع من قبل وزارة العمل لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، أضافت الوزارة 9 أنشطة إلى برنامج "نطاقات" الجديد الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من رجب المقبل، وذلك بهدف تشجيع المواطنين والمواطنات على العمل في عددٍ من القطاعات الحيوية والمهمة، وفقاً لصحيفة "المدينة".
وتشمل القطاعات الجديدة معاهد الشراكات الاستراتيجية، والكليات الصحية، والفنادق والشقق المفروشة، ونقل الحجاج والمعتمرين، كما تشمل مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ومراكز ذوي الإعاقة، ومحلات الغاز، بالإضافة إلى الخدمات النسائية، ومشاغل الخياطة، وذلك بهدف تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف من خلال برنامجها.
الجدير بالذكر، أعلنت وزارة العمل اعتماد التحديث الجديد لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" في نسخته الثالثة، وقد تضمن التحديث استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعديلات في نسب التوطين المطلوبة من بعض الأنشطة الحالية.
وقال سعادة وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان: "سيقوم فريق مختص بدراسة جميع النتائج المحققة بشكل دائم في أكثر من 45 نشاطاً اقتصادياً يتضمن كل منها 4 أحجام من المنشآت"، مفيداً بأن أعداد الخريجين والباحثين عن عمل في تزايد مستمر، وهو ما يتطلب من الوزارة الاستمرار في هذا الأداء، وترسيخ مبدأ أن الوظيفة حق للعمالة الوطنية أولاً قبل التفكير بسد ذلك الاحتياج من العمالة الوافدة.
وتشمل القطاعات الجديدة معاهد الشراكات الاستراتيجية، والكليات الصحية، والفنادق والشقق المفروشة، ونقل الحجاج والمعتمرين، كما تشمل مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ومراكز ذوي الإعاقة، ومحلات الغاز، بالإضافة إلى الخدمات النسائية، ومشاغل الخياطة، وذلك بهدف تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف من خلال برنامجها.
الجدير بالذكر، أعلنت وزارة العمل اعتماد التحديث الجديد لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" في نسخته الثالثة، وقد تضمن التحديث استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، إضافة إلى تعديلات في نسب التوطين المطلوبة من بعض الأنشطة الحالية.
وقال سعادة وكيل الوزارة للسياسات العمالية أحمد الحميدان: "سيقوم فريق مختص بدراسة جميع النتائج المحققة بشكل دائم في أكثر من 45 نشاطاً اقتصادياً يتضمن كل منها 4 أحجام من المنشآت"، مفيداً بأن أعداد الخريجين والباحثين عن عمل في تزايد مستمر، وهو ما يتطلب من الوزارة الاستمرار في هذا الأداء، وترسيخ مبدأ أن الوظيفة حق للعمالة الوطنية أولاً قبل التفكير بسد ذلك الاحتياج من العمالة الوافدة.
