أكد الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون العماليَّة الدوليَّة، أنَّ رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزليَّة الإثيوبيَّة لم يتم بعد، مشيراً إلى عدم توقيع الجانبين السعودي والإثيوبي على اتفاقيَّة تنظيم استقدام العمالة المنزليَّة حتى الآن، مبيناً أنَّ ذلك يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتنظيم عمليَّة الاستقدام المنزليَّة، بما يحقق حفظ الحقوق وضبط العلاقة التعاقديَّة بين صاحب العمل والعامل.
جاء ذلك عقب لقاء المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، برئيس مجلس النواب بجمهوريَّة إثيوبيا، ابا دولا قمدا اغوا، إذ عقد الطرفان اجتماعاً تشاورياً، ناقشا خلاله أوضاع العمالة الإثيوبيَّة في المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 350 ألف عامل وعاملة، مستعرضين العلاقة العماليَّة بين البلدين، ومستقبل اتفاقيَّة تنظيم استقدام العمالة المنزليَّة من إثيوبياً، التي وعد الجانب الإثيوبي بالرد الإيجابي حيالها قريباً.
وأضاف الفهيد، أنَّ الجانب الإثيوبي تعهد بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة، والحد من أي ممارسات خاطئة، وكذلك التواصل مع المسؤولين في المملكة لتنظيم قدوم الإثيوبيين، على أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، إضافة إلى تفعيل دور السفارة الإثيوبيَّة في توعية الجالية الإثيوبيَّة في التوعية بالأنظمة المعمول بها في المملكة.
جاء ذلك عقب لقاء المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، برئيس مجلس النواب بجمهوريَّة إثيوبيا، ابا دولا قمدا اغوا، إذ عقد الطرفان اجتماعاً تشاورياً، ناقشا خلاله أوضاع العمالة الإثيوبيَّة في المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 350 ألف عامل وعاملة، مستعرضين العلاقة العماليَّة بين البلدين، ومستقبل اتفاقيَّة تنظيم استقدام العمالة المنزليَّة من إثيوبياً، التي وعد الجانب الإثيوبي بالرد الإيجابي حيالها قريباً.
وأضاف الفهيد، أنَّ الجانب الإثيوبي تعهد بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة، والحد من أي ممارسات خاطئة، وكذلك التواصل مع المسؤولين في المملكة لتنظيم قدوم الإثيوبيين، على أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، إضافة إلى تفعيل دور السفارة الإثيوبيَّة في توعية الجالية الإثيوبيَّة في التوعية بالأنظمة المعمول بها في المملكة.
