"الشيماء" اخفت بندقية في ملابسها للثأر من قاتل شقيقها

لا يزال سكان صعيد مصر متمسكون بالآخذ بالثأر لقتلاهم، ففي حين يستجيب البعض منهم محاولات أجهزة الدولة في المصالحة والتنازل عن الدماء وقبول الدية من جانب أسر الخصوم، لكن المتمسكين برفض الصلح يبررون إصرارهم علي الثأر بمقولة "غسل العار الذي يلاحقهم أبد الدهر"، وهذا الرفض دفع سيدة في بداية العقد الثالث من عمرها إلي تهريب بندقية آلية من محافظة المنيا إلى محافظة قنا مستقلة القطار رقم 980 "القاهرة – أسوان"، وأثناء وجودها في محطة سكك حديد المنيا اشتبه ضابط في شرطة النقل والمواصلات في تصرفات السيدة التي تدعى الشيماء حسين محمد حسين 21 سنة، أثناء وقوفها داخل القطار وكانت تخفي بندقية آلية في ملابسها الفضفاضة وترتدي النقاب، وتم استدعاء احدى الشرطيات عقب التحفظ على السيدة، وتبين من فحص بطاقة الرقم القومي الخاصة بها أنها تدعي الشيماء حسين محمد حسين، 21 عاماً، ربة منزل ومقيمة في مركز أبو تشت بمحافظة قنا جنوبي مصر، وبحوزتها سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 62. 7×39 تحمل رقم 12033 معلق بكتفها أسفل الجلباب التي ترتديه وكذلك 3 خزائن خاصة بالسلاح و78 طلقة حية من ذات العيار داخل حقيبة قماش.
واعترفت المتهمة بحيازتها للبندقية بقصد توصيلها لشقيقها بمحل إقامته في قنا لاستخدامها في الثأر من قاتل شقيقها الأكبر "علي"، وأنها حصلت علي السلاح الناري من تاجر سلاح في محافظة المنيا وحاولت ركوب القطار حتى تهرب من الكمائن الثابتة والمتحركة التي تنفذها الشرطة علي الطريق الصحراوية التي تربط بين محافظات الصعيد.
وتابعت "الشيماء" أنها لجأت إلي ارتداء ملابس سوداء فضفاضة والنقاب من أجل إخفاء السلاح الناري داخل ملابسها لكنها وقعت في أيدي رجال الشرطة الذين اشتبهوا في تصرفاتها أثناء تحركاتها داخل محطة سكك حديد المنيا، وأنها كانت تنوي تسليم السلاح إلي شقيقها بعد أن اشترته بمبلغ 35 ألف جنيه من تاجر سلاح في محافظة المنيا.
وحاولت المتهمة تبرير جريمتها قائلة أن أسرتها صاحبة الحق في الثأر لمقتل شقيقها الأكبر منذ 12 سنة، وحاولت العائلة الأخذ بالثأر عدة مرات وفشلت وعندما كبرت هي أرسلها شقيقها "محمود" إلى تاجر سلاح في المنيا واشتريت منه البندقية.
وتحرر المحضر رقم 16/65 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد، وأرسلت المتهمة إلي مديرية أمن المنيا لتقييد المحضر في المباحث الجنائية وعرضها على النيابة العامة التي قررت حبسها لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق.