ضمن القرارات الموضوعة من قبل وزارة العمل في السعودية والتي تصب في مصلحة المرأة ودعمها، وإيجاد فرص عمل لها في جميع المجالات المختلفة تضمن ذلك تأنيث بعض المحلات المنوعة والتي كان من ضمنها "تأنيث وظائف محال بيع المستلزمات النسائية" وذلك خلال المرحلتين الأوليتين، المرحلة الأولى تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والمرحلة الثانية محال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، صدر مؤخرًا قرار من العمل يتضمن المرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية والذي تبقى لتنفيذه شهران؛ حيث ستطبق وزارة العمل التأنيث في السوق المفتوحة على المحال المتخصصة، أو متعددة الأقسام في مجال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات، كما ستزيد من مجال بيع العطور النسائية وكذلك بيع المستلزمات النسائية لرعاية الأمومة بإدخالها إلى السوق المفتوحة. "وفقًا لعكاظ".
فيما صرحت وزارة العمل بأنها ستسن عقوبات صارمة على المحال المتخاذلة في تطبيق التأنيث، حيث إنها ستخضع الجهات التي لا تنفذ قرار إحلال العاملات السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية مع كافة الكيانات التابعة لها إلى فرض عقوبات صارمة تتضمن إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل المخالف، وتغريم المحل ماليًّا بما لا يقل عن ثلاثة آلاف ولا يزيد على عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، والحرمان من الاستقدام، وعدم تجديد الإقامات، والحرمان أيضًا من نقل الخدمات عند تشغيل العاملة الوافدة.
وتسعى وزارة العمل لتنفيذ القرار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وجميع الأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة لتهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة، ولذلك ورد في اشتراطات التأنيث تنظيم عملية التعاقد بين المرأة وصاحب العمل، بحيث توثق كافة الحقوق للعاملة من قبيل التأمين الصحي والبدلات وما شابه ذلك.
يشار إلى أنّ مراحل تأنيث المحلات تخضع إلى مزيد من التسهيلات التي تضمن بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة، علمًا أنّ كل التنظيمات المتعلقة بعمل المرأة تهدف لتوظيف المرأة السعودية وسد احتياجات سوق العمل. وكانت إحصائيات الوزارة أظهرت أنّ عدد السعوديات العاملات بالقطاع الخاص ارتفع من 42.4 ألفًا في العام 2011 إلى 454.3 ألفًا بنهاية العام 2013.
فيما صرحت وزارة العمل بأنها ستسن عقوبات صارمة على المحال المتخاذلة في تطبيق التأنيث، حيث إنها ستخضع الجهات التي لا تنفذ قرار إحلال العاملات السعوديات في نشاط بيع المستلزمات النسائية مع كافة الكيانات التابعة لها إلى فرض عقوبات صارمة تتضمن إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل المخالف، وتغريم المحل ماليًّا بما لا يقل عن ثلاثة آلاف ولا يزيد على عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، والحرمان من الاستقدام، وعدم تجديد الإقامات، والحرمان أيضًا من نقل الخدمات عند تشغيل العاملة الوافدة.
وتسعى وزارة العمل لتنفيذ القرار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وجميع الأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة لتهيئة بيئة عمل آمنة ومناسبة للمرأة، ولذلك ورد في اشتراطات التأنيث تنظيم عملية التعاقد بين المرأة وصاحب العمل، بحيث توثق كافة الحقوق للعاملة من قبيل التأمين الصحي والبدلات وما شابه ذلك.
يشار إلى أنّ مراحل تأنيث المحلات تخضع إلى مزيد من التسهيلات التي تضمن بيئة عمل صالحة ومناسبة للمرأة، علمًا أنّ كل التنظيمات المتعلقة بعمل المرأة تهدف لتوظيف المرأة السعودية وسد احتياجات سوق العمل. وكانت إحصائيات الوزارة أظهرت أنّ عدد السعوديات العاملات بالقطاع الخاص ارتفع من 42.4 ألفًا في العام 2011 إلى 454.3 ألفًا بنهاية العام 2013.
