الحمل والولادة والشعور بالأمومة من أبسط حقوق المرأة التي يجب عدم حرمانها منها، فطبيعة المرأة تعشق رؤية طفلها واحتضانه بين أيديها ورعايته ليكون عوناً لها في مستقبلها، وأي فرض يقع عليها من قوانين تجبرها على منع الحمل يعتبر انتهاكاً لحقوقها وتميزاً ضد المرأة.
هذا ما أكده مصدر هام في جمعية حقوق الإنسان في السعودية حول ماتردد في قرار إلزام إدارة الحرم النبوي للموظفات المتقدمات بعدم الحمل ، ووصفه بأنه قرار ينطوي على التمييز ضد المرأة، مطالباً بإعادة النظر فيه، وجاء هذا بناءً على إلزام إدارة الحرم النبوي المتقدمات المتزوجات بشرط "عدم الحمل" طيلة فترة العقد الموقع كشرط للقبول في الوظائف الموسمية، ومن تحمل من الموظفات وهي على رأس العمل سيتم إلغاء عقدها، فضلاً عن رفض قبول طلبها للعمل الموسمي في الأعوام المقبلة، كون تلك الوظائف تتطلب جهداً حركياً قد لا يتوافر في المرأة الحامل.
وقال المصدر المسؤول في جمعية حقوق الإنسان: "صحيح أن متطلبات العمل اقتضت إصدار مثل هذا الشرط من قبل مسؤولي شؤون الحرم، ولكن يخشى أن ينطوي هذا القرار على تمييز ضد المرأة، ومن وجهة نظر حقوقية لا نرى من المناسب اشتراطه، ويجب مراجعته من جديد"، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وأضاف: "من يرغبن ممن يعملن في تلك الوظائف بتقديم شكوى ضد إدارة الحرم بهذا الشأن، فإن الجمعية ستستقبل مثل هذه الشكاوى، وستتم دراستها من قبل الشؤون القانونية في جمعية حقوق الإنسان، وإذا ظهر أن هناك تمييزاً كما يبدو من ظاهر القرار فلابد من إعادة النظر فيه، والبحث في النظام الذي تخضع له الموظفات، وهو نظام الخدمة المدنية بحسب الآليات الإجرائية المطبقة برئاسة الحرمين، ولابد من الالتزام بما تنص عليه الأنظمة".
ومن الجدير بالذكر أن جمعية حقوق الإنسان في السعودية تعمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم الذي يؤخذ من الكتاب والسنة ووفقاً للأنظمة والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية للوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف وعدم التسامح الذي قد يلقى على البشر فتنتهك حقوقهم، لذا تعمل الجمعية على المساهمة في بناء مجتمع العدالة والمساواة التي تدعو إلى نبذ العنف ونشر العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.
هذا ما أكده مصدر هام في جمعية حقوق الإنسان في السعودية حول ماتردد في قرار إلزام إدارة الحرم النبوي للموظفات المتقدمات بعدم الحمل ، ووصفه بأنه قرار ينطوي على التمييز ضد المرأة، مطالباً بإعادة النظر فيه، وجاء هذا بناءً على إلزام إدارة الحرم النبوي المتقدمات المتزوجات بشرط "عدم الحمل" طيلة فترة العقد الموقع كشرط للقبول في الوظائف الموسمية، ومن تحمل من الموظفات وهي على رأس العمل سيتم إلغاء عقدها، فضلاً عن رفض قبول طلبها للعمل الموسمي في الأعوام المقبلة، كون تلك الوظائف تتطلب جهداً حركياً قد لا يتوافر في المرأة الحامل.
وقال المصدر المسؤول في جمعية حقوق الإنسان: "صحيح أن متطلبات العمل اقتضت إصدار مثل هذا الشرط من قبل مسؤولي شؤون الحرم، ولكن يخشى أن ينطوي هذا القرار على تمييز ضد المرأة، ومن وجهة نظر حقوقية لا نرى من المناسب اشتراطه، ويجب مراجعته من جديد"، وفقاً لصحيفة "الوطن".
وأضاف: "من يرغبن ممن يعملن في تلك الوظائف بتقديم شكوى ضد إدارة الحرم بهذا الشأن، فإن الجمعية ستستقبل مثل هذه الشكاوى، وستتم دراستها من قبل الشؤون القانونية في جمعية حقوق الإنسان، وإذا ظهر أن هناك تمييزاً كما يبدو من ظاهر القرار فلابد من إعادة النظر فيه، والبحث في النظام الذي تخضع له الموظفات، وهو نظام الخدمة المدنية بحسب الآليات الإجرائية المطبقة برئاسة الحرمين، ولابد من الالتزام بما تنص عليه الأنظمة".
ومن الجدير بالذكر أن جمعية حقوق الإنسان في السعودية تعمل على حماية حقوق الإنسان وفقاً للنظام الأساسي للحكم الذي يؤخذ من الكتاب والسنة ووفقاً للأنظمة والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية للوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف وعدم التسامح الذي قد يلقى على البشر فتنتهك حقوقهم، لذا تعمل الجمعية على المساهمة في بناء مجتمع العدالة والمساواة التي تدعو إلى نبذ العنف ونشر العدل وإعطاء كل ذي حق حقه.
