ألزمت محكمة استئناف اتحادية مطلقاً بدفع مبلغ 9700 درهم مصروفات استقدام خادمة لمطلقته، وسداد مستحقات الكهرباء والماء لبيتها، في حين نقضت المحكمة الاتحادية العليا ما قضى به حكم الاستئناف بشأن إلزامه بتجهيز مسكن الحضانة، إذ تم ذلك من دون طلب المدعية.
حيث كانت مطلقة أقامت دعوى مطالبة فيها بإلزام مطلقها بأداء 8200 درهم مصروفات استقدام خادمة، و1500 درهم رسوم إقامتها في الدولة، ودفع 2000 درهم أجرة حضانة، وتوفير سيارة بسائقها لنقل طفليها إلى الروضة، أو دفع 1000 درهم شهرياً أجرة السيارة والسائق، وبإلزامه بأن يدفع للصغيرين المصروفات، ودفع فواتير الكهرباء والمياه شهرياً، أو دفع مبلغ 15 ألف درهم لشراء لوازم الشقة.
يذكر أن المدعية حصرت استئنافها في خمسة طلبات، وأغفلت طلب الحكم لها بإلزام مطلقها بتجهيز مسكن الحضانة، في حين أن حكم الاستئناف قضى بتعديل الحكم الأول في هذا الشق دون طلب من المدعية، ما يكون معه الحكم في هذا الشق قد قضى بما لم يطلبه الخصـوم، ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
حيث كانت مطلقة أقامت دعوى مطالبة فيها بإلزام مطلقها بأداء 8200 درهم مصروفات استقدام خادمة، و1500 درهم رسوم إقامتها في الدولة، ودفع 2000 درهم أجرة حضانة، وتوفير سيارة بسائقها لنقل طفليها إلى الروضة، أو دفع 1000 درهم شهرياً أجرة السيارة والسائق، وبإلزامه بأن يدفع للصغيرين المصروفات، ودفع فواتير الكهرباء والمياه شهرياً، أو دفع مبلغ 15 ألف درهم لشراء لوازم الشقة.
يذكر أن المدعية حصرت استئنافها في خمسة طلبات، وأغفلت طلب الحكم لها بإلزام مطلقها بتجهيز مسكن الحضانة، في حين أن حكم الاستئناف قضى بتعديل الحكم الأول في هذا الشق دون طلب من المدعية، ما يكون معه الحكم في هذا الشق قد قضى بما لم يطلبه الخصـوم، ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً.
