ارتفاع معدلات قضايا التفريق بين الزوجين في السعودية

يعتبر الإفساد بين الزوجين من الأمور المكروهة شرعاً والفاسدة اجتماعياً وأكبر محرض على هدم الأسر وتفريقها، الأمر الذي قد ينتج عنه تشتت الأبناء ونشأتهم بعيداً عن جو الأسرة العائلي السليم.

في ذلك الإطار، سجلت محاكم المملكة العربية السعودية 35 دعوى للتفريق بين الزوجين، سواء كانت من قريب للزوجين أو من بعيد عنهما، وذلك خلال 90 يوماً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر ربيع الأول.

وذكر المحامي والمستشار القانوني عمر إسحاق أن الإفساد بين الزوجين يأتي ضمن صور متعددة ومنوعة، فنجد من يقوم بالإيقاع بين الزوجين عن طريق النميمة والوشاية وتلفيق الأكاذيب وتحريض الزوجة على زوجها والعكس، كذلك إظهار مساوئ الزوج للزوجة وتدخلات الأهل بما لا يحق لهم كتحريض ابنهم على طلاق زوجته من غير داع شرعي، واشتراط الزوجة طلاق ضرتها سواء عند إبرام العقد أو بعد زواجها، وأيضاً تخبيب رجل أجنبي امرأة متزوجة وإقناعها بطلب الطلاق من زوجها الأول، فإذا حصل الطلاق تزوجها، وذلك حرام، إضافة إلى تدخل أجنبي بين الزوجين وقت النزاع بينهما، والسعي وراء حصول الطلاق، وجميع تلك العوامل تعتبر أساساً مؤثراً للتفرقة بين الزوجين، مما ينتج عنه هدم الأسر وتشتيتها، وفقاً لـ"المدينة".

وعن أعداد قضايا التفريق بين الزوجين فقد جاءت منطقة الرياض في المركز الأول من حيث عدد القضايا من هذا النوع بعدما سجلت محاكمها 7 قضايا، تليها المنطقة الشرقية بـ5 قضايا، ثم منطقة مكة وعسير ونجران بـ4 قضايا لكل منهما، تليها في الترتيب مناطق المدينة والقصيم وجازان بـ3 قضايا لكل منها، وأخيراً منطقة تبوك التي سجلت محاكمها قضيتين فقط، في حين أن مناطق المملكة المتبقية لم تشهد محاكمها رفع دعاوى من هذا النوع.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة شهدت في العام السابق 60 قضية بالمحاكم بدعوى تفريق بين الزوجين ودعوى التزويج بغير رضا، حيث تصدرت المنطقة الشرقية حسب التقرير الإحصائي الصادر من وزارة العدل قضايا دعوى التفريق بين الزوجين، فسجلت 17 قضية، جاءت بعدها منطقة الرياض بـ 11 قضية، وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بــ 4 قضايا، في حين سجلت منطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير ومنطقة نجران 3 قضايا لكل منها، فيما سجلت منطقة حائل قضيتين.