دعتْ وزارة العمل المهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال على مشاركتها في تحسين قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة، بعد طرحها أخيراً مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نحسن»، وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره.
وأوضح تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، أنَّه تم طرح مسودة القرار لإضافة الملاحظات والمرئيات عليه قبل إصداره بشكل رسمي، ويهدف القرار المُرتقب إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، بغرض عدم إساءة استخدام هذه الخدمة، وأضاف المفرج أنَّ خدمة «نقل الخدمات» تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله.
وقد تضمنتْ «مسودة القرار» وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأنَّ هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانيَّة.
وتُحدد «مسودة القرار» المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عمليَّة نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهراً، وفق ضوابط متعدِّدة منها: حجم المنشأة والنسبة المتُاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقاً، يتم إيقاف خدمة «نقل الخدمات» من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدَّة اثني عشر شهراً، قبل أنْ تُعاد الخدمة مرَّةً أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة اّلية، بينما استثنت مسودة القرار العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول في المشاريع الحكوميَّة.
وأكدَ المفرج، أنَّ الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره وهي تدعو إلى الإطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معًا نحسن» خلال الـ15 يوماً المقبلة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط www.ma3an.gov.sa، والمشاركة في الملاحظات.
وأوضح تيسير المفرج، مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل، أنَّه تم طرح مسودة القرار لإضافة الملاحظات والمرئيات عليه قبل إصداره بشكل رسمي، ويهدف القرار المُرتقب إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، بغرض عدم إساءة استخدام هذه الخدمة، وأضاف المفرج أنَّ خدمة «نقل الخدمات» تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله.
وقد تضمنتْ «مسودة القرار» وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأنَّ هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانيَّة.
وتُحدد «مسودة القرار» المنتظر النسبة المتُاحة لصاحب العمل في عمليَّة نقل الخدمة من منشأته إلى مُنشآت أخرى خلال فترة اثني عشر شهراً، وفق ضوابط متعدِّدة منها: حجم المنشأة والنسبة المتُاحة للنقل، وفي حال تجاوز صاحب العمل النسبة الموضحة سابقاً، يتم إيقاف خدمة «نقل الخدمات» من المنشأة إلى منشأة أخرى لمدَّة اثني عشر شهراً، قبل أنْ تُعاد الخدمة مرَّةً أخرى، ويتم كامل الإجراء بصورة اّلية، بينما استثنت مسودة القرار العمالة التي يتم نقلها من مقاول إلى مقاول في المشاريع الحكوميَّة.
وأكدَ المفرج، أنَّ الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره وهي تدعو إلى الإطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معًا نحسن» خلال الـ15 يوماً المقبلة عن طريق الدخول على الموقع عبر الرابط www.ma3an.gov.sa، والمشاركة في الملاحظات.
