رغم الإنجازات المسطورة والآمال المنشورة هنا وهناك على الساحة السعودية، إلا أن البعض يرى في اليوم العالمي للمرأة أن المرأة السعودية لازالت تواجه العديد من المعوقات التي تحول بينها وبين الالتحاق بالكثير من المجالات وتجعلها حبيسة دائرة ضيقة فرضها المجتمع عليها، ورغم أن هناك من تحدين تلك المعوقات، إلا أن المرأة لاتزال تواجه ظروفاً جمة مع أن هناك توجهات تقوم بها الدولة لدعم مشاركتها بالحراك التنموي، فهل هذا التصور صحيح؟ وإلى ماذا وصلت المرأة السعودية في الإنجازات؟
المستشار الاجتماعي عبدالرحمن القراش يخبرنا في السطور التالية عن واقع المرأة السعودية في يوم المرأة العالمي 2015:
- الواقع
بداية يشير القراش إلى أن تقييم وضع المرأة السعودية يتعلق بالدرجة الأولى بشخصية المرأة أو محيطها الاجتماعي أو بما يتعلق ببيئة العمل والقوانين التي تعمل بها وكيفية النظر لحقوقها وواجباتها، وفي الواقع إن العديد من المشكلات والمعوقات التي تواجهها السعوديات تعود للعادات والتقاليد التي يتسم بها المجتمع السعودي أو لأمور أخرى، فمهما قلنا أن لها مشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها تبقى منخفضة بشكل كبير، وذلك نتيجة للمشكلات المتواترة، وأبرزها:
• استخدام الرجل للدين كأداة ضد المرأة وليست كشريك في الحياة.
• عقدة الشعور بالنقص من نجاحها جعلها في حرب علنية مع الرجل سواء في تضييق الفرص أو في كبت حرية التدرج الوظيفي.
• ثقافة العيب التي لازالت كقيد في قدمها دون مبرر شرعي.
• خلق أزمات اجتماعية بدعوى المحافظة على المرأة من خطر الانحراف لو تركت دون وصاية عليها.
• قصور دور الجهات العدلية والعمالية في متابعة قضايا المرأة العالقة في المحاكم أو في احتياجاتها القانونية.
- المأمول
ويضيف القراش: "ومع ذلك فإن الوعي لدى النساء بأهمية دورهن في المجتمع ومكانتهن سيمكّنهن من كسر حاجز التهميش أو التحجيم الذي تعاني منه المرأة، لاسيما على الصعيد الاجتماعي حتى تصبح أكثر قوة وشجاعة في إثبات جدارتها نجاحها".
وللنهوض بمطلبها يجب على المعنيين بحقوق المرأة وعلى المرأة نفسها أن تقوم بما يلي:
• إيجاد حلول واقعية لإتاحة فرص أوسع لعمل المرأة بما يتناسب مع الضوابط الشرعية مهما كانت هناك عوائق اجتماعية.
• الأخذ بعين الاعتبار أهمية إيجاد التوازن المناسب بين بيتها وعملها لكي لا تقع ضحية للاستغلال أو الابتزاز أو المساومة.
• زيادة حجم مشاركة المرأة في شتى قطاعات العمل، وتهيئة المناخ المناسب من خلال سن الأنظمة واللوائح التي تساعدها على القيام بدورها التنموي خاصة مع الارتفاع الملحوظ في نسبة الخريجات .