أثار مشروع تعديل قانون العقوبات الجزائري نقاشاً ساخناً وحاداً بين مختلف الأحزاب السياسية لدى طرحه بالبرلمان، وسجّل مخاوف من عدة نواب؛ كونه ينصّ في إحدى مواده على تجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة التي تفضي إلى إيذاء الضحية عن طريق التعمد، أو يتخذ العنف شكل التعدي الجسدي، حتى وإن لم يسفر عن جروح، علماً بأن الصفح يكون ممكناً إذا أقرّت به الضحية في هذه الحالات، ووحده من يضع حداً للمتابعات القضائية والعقاب.
حظي مشروع تعديل عدة مواد من قانون العقوبات في الغرفة الأولى على مستوى البرلمان الجزائري بالكثير من الجدل، فهناك من يثمّن التعديلات التي تصب في الشق الذي يوفر الحماية للمرأة من العنف والتحرش، وهناك من يعترض ويحذر أن يشجع هذا النص التشريعي النساء على زج أزواجهن في السجون، دون الأخذ بعين الاعتبار عادات وتقاليد المجتمع الجزائري.
يذكر أن مشروع المواد المعدلة، والذي سيعرض خلال الأيام القليلة المقبلة لمصادقة البرلمان، تجاوز تشديد العقوبة على من يعنف الزوجة، بل يتضمن شقاً يحمي المرأة من العنف الجنسي، فيقترح استحداث مادة جديدة تجرم الاعتداءات المقترفة خلسة أو بالعنف أو تحت طائلة التهديد والإكراه، وتمس بالحرمة الجنسية للضحية، إلى جانب تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم. وتم أيضاً استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية؛ لتجريم التصرفات غير الأخلاقية، مع تشديد العقوبات إذا كانت الضحية قاصراً.
ومن بين أبرز الانتقادات الموجهة للمواد المقترحة على التعديل، أنها تعدت على قانون الأسرة الساري العمل به.
حظي مشروع تعديل عدة مواد من قانون العقوبات في الغرفة الأولى على مستوى البرلمان الجزائري بالكثير من الجدل، فهناك من يثمّن التعديلات التي تصب في الشق الذي يوفر الحماية للمرأة من العنف والتحرش، وهناك من يعترض ويحذر أن يشجع هذا النص التشريعي النساء على زج أزواجهن في السجون، دون الأخذ بعين الاعتبار عادات وتقاليد المجتمع الجزائري.
يذكر أن مشروع المواد المعدلة، والذي سيعرض خلال الأيام القليلة المقبلة لمصادقة البرلمان، تجاوز تشديد العقوبة على من يعنف الزوجة، بل يتضمن شقاً يحمي المرأة من العنف الجنسي، فيقترح استحداث مادة جديدة تجرم الاعتداءات المقترفة خلسة أو بالعنف أو تحت طائلة التهديد والإكراه، وتمس بالحرمة الجنسية للضحية، إلى جانب تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم. وتم أيضاً استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية؛ لتجريم التصرفات غير الأخلاقية، مع تشديد العقوبات إذا كانت الضحية قاصراً.
ومن بين أبرز الانتقادات الموجهة للمواد المقترحة على التعديل، أنها تعدت على قانون الأسرة الساري العمل به.
