ضمن جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صوّت مجلس الشورى بعدم الموافقة على مقترح لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية يقضي بزيادتها ساعة واحدة يومياً، وذلك بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية.
وقد تم تقديم للمجلس مقترح لزيادة ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية إلى ثماني ساعات يومياً في الجلسات السابقة، أي زيادتها بمعدل خمس ساعات أسبوعياً، وذلك لتسريع وتيرة التنمية وزيادة الإنتاجية وانعكاسها على الناتج الوطني ومداخيل البلد.
بجانب ذلك، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة لوكالة الأنباء السعودية أن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية مقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي والأستاذ عطا السبيتي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.
وقد استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح قامت بقراءته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي، حيث أيدت اللجنة ملاءمة دراسة المقترح، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن ما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه، وقال أحد الأعضاء: "أستغرب تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي".
وساق أحد الأعضاء عدة مسوغات لرفض المقترح ركز فيها على عدم وجود فراغ تنظيمي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 26/7/1408هـ، كما رأى أن زيادة عدد ساعات الدوام تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية كمدارس التعليم العام؛ نظراً لزيادة الحصص الدراسية، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وأضاف: "ليس من المنطق إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب"، مطالباً بالتريث في مناقشة هذا الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية، وقال: "إن توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة، كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حالياً".
واستعرض أحد الأعضاء عدداً من السلبيات المحتملة عند إضافة هذه المادة، والتي تتضمن ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية يومياً بما يعادل خمس ساعات أسبوعياً، فيما رفض آخر مبرراً رفضه بأن المقترح يتلخص في مساواة ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي لزيادة الجذب على العمل في القطاع الأهلي، وقال: "إن المقارنة مع القطاع الخاص غير منصفة، حيث أن الاختلافات كبيرة، ورواتب موظفي القطاع الخاص تحدد وفقاً لربحية الشركة أو المؤسسة ومؤهل الموظف، لكن الراتب في القطاع الحكومي ثابت ومحدد".
كما أشار أحد الأعضاء إلى أن زيادة ساعات العمل سيزيد من تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة في مقرات الجهات الحكومية، كما سيزيد من الازدحام المروري في المدن الكبرى؛ نظراً لتزامن انصراف موظفي القطاع الحكومي والأهلي من أعمالهم في وقت واحد.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة رفع إنتاجية الموظف الحكومي بدلاً من زيادة ساعات العمل وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية .
وقد تم تقديم للمجلس مقترح لزيادة ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية إلى ثماني ساعات يومياً في الجلسات السابقة، أي زيادتها بمعدل خمس ساعات أسبوعياً، وذلك لتسريع وتيرة التنمية وزيادة الإنتاجية وانعكاسها على الناتج الوطني ومداخيل البلد.
بجانب ذلك، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة لوكالة الأنباء السعودية أن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية مقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي والأستاذ عطا السبيتي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي.
وقد استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح قامت بقراءته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي، حيث أيدت اللجنة ملاءمة دراسة المقترح، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن ما يتضمنه من سلبيات وإيجابيات.
وبعد طرح التقرير وتوصية اللجنة للمناقشة تساءل عدد من الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه، وقال أحد الأعضاء: "أستغرب تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي".
وساق أحد الأعضاء عدة مسوغات لرفض المقترح ركز فيها على عدم وجود فراغ تنظيمي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 26/7/1408هـ، كما رأى أن زيادة عدد ساعات الدوام تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية كمدارس التعليم العام؛ نظراً لزيادة الحصص الدراسية، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وأضاف: "ليس من المنطق إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب"، مطالباً بالتريث في مناقشة هذا الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية، وقال: "إن توقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة، كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حالياً".
واستعرض أحد الأعضاء عدداً من السلبيات المحتملة عند إضافة هذه المادة، والتي تتضمن ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية يومياً بما يعادل خمس ساعات أسبوعياً، فيما رفض آخر مبرراً رفضه بأن المقترح يتلخص في مساواة ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي لزيادة الجذب على العمل في القطاع الأهلي، وقال: "إن المقارنة مع القطاع الخاص غير منصفة، حيث أن الاختلافات كبيرة، ورواتب موظفي القطاع الخاص تحدد وفقاً لربحية الشركة أو المؤسسة ومؤهل الموظف، لكن الراتب في القطاع الحكومي ثابت ومحدد".
كما أشار أحد الأعضاء إلى أن زيادة ساعات العمل سيزيد من تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة في مقرات الجهات الحكومية، كما سيزيد من الازدحام المروري في المدن الكبرى؛ نظراً لتزامن انصراف موظفي القطاع الحكومي والأهلي من أعمالهم في وقت واحد.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة رفع إنتاجية الموظف الحكومي بدلاً من زيادة ساعات العمل وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية .
