نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة، في جريمة نصب واحتيال عن طريق خداع المجني عليه بقدرتهم على مضاعفة أمواله بالاستعانة بالجن.
ودفع أحد المتهمين بأن الحكم الذي دانه بالجريمة، المحكمة الاتحادية العليا الطعن، ونقضت حكم الاستئناف مع الإحالة، مبينة أن «المادة (216 ) من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم».
يذكر أن حكم الاستئناف استدل على ما أسنده إلى أحد المتهمين بمجرد القول إنه «شريك مع المتهمين الأول والثاني»، وأنه يؤدي دور الذي يحضر بواسطة الجن كما هو ثابت في الأوراق، وهي عبارة مرسلة، غير ظاهر منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل عليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور، ويتعين معه نقض الحكم والإحالة.
ودفع أحد المتهمين بأن الحكم الذي دانه بالجريمة، المحكمة الاتحادية العليا الطعن، ونقضت حكم الاستئناف مع الإحالة، مبينة أن «المادة (216 ) من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم».
يذكر أن حكم الاستئناف استدل على ما أسنده إلى أحد المتهمين بمجرد القول إنه «شريك مع المتهمين الأول والثاني»، وأنه يؤدي دور الذي يحضر بواسطة الجن كما هو ثابت في الأوراق، وهي عبارة مرسلة، غير ظاهر منها أن المحكمة حين استعرضت الدليل عليها كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور، ويتعين معه نقض الحكم والإحالة.
