وجّهت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة اتهامات لامرأة من جنسية عربية، بسرقة بطاقة هوية ضرتها (مواطنة)، والتوجه بها إلى مكتب تأجير سيارات، وتزوير توقيعها وانتحال شخصيتها. وتضمنت الاتهامات قيادة المركبة على الرغم من عدم امتلاك المتهمة رخصة قيادة. وأكد شاهد يعمل في مكتب التأجير، أن المتهمة هي التي قدمت هوية المجني عليها إليه.
