تطالب العديد من السعوديات بإلغاء نظام الولاية المطلقة على المرأة، إذ تلجأ المرأة في السعودية إلى الولي عنها سواءً كان الزوج أو الأب أو حتى الابن في الكثير من أمور حياتها، مثل: حصولها على وظيفة، والتنقل، والتقاضي، والعلاج في الخارج، وإصدار الهوية وجوازات السفر، وغيرها من الأمور.
وبسبب ما تقدمت به العديد من النساء المكلفات الراشدات بطلب الصكوك التي تتضمن حق النساء في الولاية الإدارية على أنفسهن، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمراً لمحاكم الأحوال الشخصية بالرفع لوزارة الداخلية للتحقيق في إحالة الجهات التنفيذية والإدارية التابعة للوزارة النساء المطالبات بأمور تتعلق بطلب الصكوك أو نقلها إلى الأخ أو الابن أو السفر لخارج المملكة لغرض العلاج أو طلب استثناء في ما يتعلق بموافقة الولي على التحاقهن بالدراسة أو العمل أو السفر للعلاج للمحاكم، ورفع خطاب آخر لمجلس القضاء للدراسة، وإجراء ما يلزم، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "الحياة".
وقد أوضحن بتقدمهن إلى المحكمة لطلب هذه الصكوك أن جهات إدارية وتنفيذية هي من طلبت منهن مراجعة المحكمة في هذا الشأن، منها: الجوازات، والشرطة، وغيرهما.
وذكر القضاة أن الأصل فيما تنظره المحاكم هو ما يتعلق بالولاية على القاصر سناً وعقلاً، أو ما يتعلق بولاية الزواج على المرأة من العضل ونقل الولاية ونحوه، وما له علاقة في القاصر، مثل: الحضانة للصغير وما يتعلق بسفره، وما له ارتباط في ذلك كله أو ناشئ عنه، أما عدا ذلك من أمور فإن ولي الأمر أناطها في جهات إدارية وتنفيذية معينة، وحدد جهات للنظر في التظلم ضد قراراتها في لجان وهيئات تخضع أحكامها للقضاء الإداري في ديوان المظالم أو يتقدم المتظلم إلى الديوان مباشرة للتظلم من أي طرف بعد رفض الاستثناء من النظام أو إجراء عام أو نقل للولاية الإداري أو غير ذلك أو قبوله.
وطالب القضاة بالكتابة لوزارة الداخلية لتعمم على الجهات التابعة لها بعدم إرسال النساء إلى المحاكم في مثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق لدى الجهات، ومراعاة الظروف الخاصة، وحفظ حق المتظلم من اتخاذ أي قرار أو رفض اتخاذه بالتظلم أمام الجهة المختصة بذلك، والذي يعتبر مرجعه أخيراً القضاء الإداري.
وطلب وزير العدل من القضاة الرفع أولاً لوزارة الداخلية للتحقيق في الأمر، وإجراء ما يلزم، والرفع للمجلس للدرس، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
وبسبب ما تقدمت به العديد من النساء المكلفات الراشدات بطلب الصكوك التي تتضمن حق النساء في الولاية الإدارية على أنفسهن، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمراً لمحاكم الأحوال الشخصية بالرفع لوزارة الداخلية للتحقيق في إحالة الجهات التنفيذية والإدارية التابعة للوزارة النساء المطالبات بأمور تتعلق بطلب الصكوك أو نقلها إلى الأخ أو الابن أو السفر لخارج المملكة لغرض العلاج أو طلب استثناء في ما يتعلق بموافقة الولي على التحاقهن بالدراسة أو العمل أو السفر للعلاج للمحاكم، ورفع خطاب آخر لمجلس القضاء للدراسة، وإجراء ما يلزم، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة "الحياة".
وقد أوضحن بتقدمهن إلى المحكمة لطلب هذه الصكوك أن جهات إدارية وتنفيذية هي من طلبت منهن مراجعة المحكمة في هذا الشأن، منها: الجوازات، والشرطة، وغيرهما.
وذكر القضاة أن الأصل فيما تنظره المحاكم هو ما يتعلق بالولاية على القاصر سناً وعقلاً، أو ما يتعلق بولاية الزواج على المرأة من العضل ونقل الولاية ونحوه، وما له علاقة في القاصر، مثل: الحضانة للصغير وما يتعلق بسفره، وما له ارتباط في ذلك كله أو ناشئ عنه، أما عدا ذلك من أمور فإن ولي الأمر أناطها في جهات إدارية وتنفيذية معينة، وحدد جهات للنظر في التظلم ضد قراراتها في لجان وهيئات تخضع أحكامها للقضاء الإداري في ديوان المظالم أو يتقدم المتظلم إلى الديوان مباشرة للتظلم من أي طرف بعد رفض الاستثناء من النظام أو إجراء عام أو نقل للولاية الإداري أو غير ذلك أو قبوله.
وطالب القضاة بالكتابة لوزارة الداخلية لتعمم على الجهات التابعة لها بعدم إرسال النساء إلى المحاكم في مثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الحقوق لدى الجهات، ومراعاة الظروف الخاصة، وحفظ حق المتظلم من اتخاذ أي قرار أو رفض اتخاذه بالتظلم أمام الجهة المختصة بذلك، والذي يعتبر مرجعه أخيراً القضاء الإداري.
وطلب وزير العدل من القضاة الرفع أولاً لوزارة الداخلية للتحقيق في الأمر، وإجراء ما يلزم، والرفع للمجلس للدرس، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
