حددت اللجنة الوطنية للانتخابات يوم السبت الثالث من أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كما أقرّت التعليمات التنفيذية لإجراء الانتخابات، واعتماد نظام جديد في عملية التصويت يُعرف بنظام «الصوت الواحد»، وستعلن اللجنة عن تفاصيل الجدول الزمني خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور محمد قرقاش، أن «التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس ستضمن الوصول إلى أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، نظراً لما ستوفره من أجواء انتخابية منظمة، ومدارة وفق أعلى درجات المهنية والاحترافية».
وقال إن «من أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات التنفيذية استحداث (لجنة الفرز)، وهي لجنة مركزية تُشكل برئاسة رئيس اللجنة الوطنية، وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص".
إذ تناط بهذه اللجنة المهام التالية: إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت الإلكتروني، ومن ثم إعلان نتيجة الفائزين، وتحديد أعضاء قائمة الاحتياط كما نصت التعليمات على أن تُشكل (لجنة الطعون) برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يناط بها فحص جميع الطعون الانتخابية، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين، أو على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.
يشار إلى أن لجنة الطعون كانت تشكل في الانتخابات السابقة برئاسة وزير العدل، وهو عضو في اللجنة الوطنية للانتخابات.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور محمد قرقاش، أن «التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس ستضمن الوصول إلى أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، نظراً لما ستوفره من أجواء انتخابية منظمة، ومدارة وفق أعلى درجات المهنية والاحترافية».
وقال إن «من أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات التنفيذية استحداث (لجنة الفرز)، وهي لجنة مركزية تُشكل برئاسة رئيس اللجنة الوطنية، وعضوية من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص".
إذ تناط بهذه اللجنة المهام التالية: إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت الإلكتروني، ومن ثم إعلان نتيجة الفائزين، وتحديد أعضاء قائمة الاحتياط كما نصت التعليمات على أن تُشكل (لجنة الطعون) برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يناط بها فحص جميع الطعون الانتخابية، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين، أو على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.
يشار إلى أن لجنة الطعون كانت تشكل في الانتخابات السابقة برئاسة وزير العدل، وهو عضو في اللجنة الوطنية للانتخابات.
