اتهمت لجنة حماية الخصوصية في بلجيكا شركة "فيس بوك" الأمريكية بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي بتتبعها المشاركين على الإنترنت دون موافقتهم والتهرب من أسئلة المنظمين المحليين.
وتعمل لجنة حماية الخصوصية البلجيكية بالتعاون مع شركاء في ألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا على شن هجومها بعد أن حاولت التعرف على ممارسات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، كما حثت اللجنة مستخدمي الإنترنت على تحميل برامج الحماية للدفاع عن أنفسهم في مواجهة أنظمة التتبع التي تستخدمها "فيس بوك" سواء كان لديهم حساب على الشبكة الاجتماعية أو لا.
والتحذير الذي أطلقته اللجنة البلجيكية التي لا يحق لها فرض غرامات يبرز رغبة 28 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي في مطالبة شركات التكنولوجيا الأمريكية بالإذعان للقوانين الأوروبية.
وأشارت اللجنة إلى أن "فيس بوك" تنتهك قوانين الخصوصية الأوروبية والبلجيكية، وجاء هذا الاتهام بعد أن نشرت اللجنة تقريراً حلل التغييرات التي أدخلتها الشركة الأمريكية على سياسة الخصوصية في يناير كانون الثاني، وذكرت في بيانها أن "فيس بوك" رفضت الاعتراف بالولاية القضائية للمحاكم البلجيكية وفي دول أوروبية أخرى، لافتة إلى أنها تخضع للقانون في إيرلندا فقط، حيث يوجد مقرها الأوروبي، وفقاً لـ"رويترز".
وشككت متحدثة باسم "فيس بوك" في سلطة اللجنة البلجيكية، مبينة أنها ستراجع التوصيات التي خلصت إليها الدراسة مع المفوض الايرلندي لحماية المعلومات.
وتعمل لجنة حماية الخصوصية البلجيكية بالتعاون مع شركاء في ألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا على شن هجومها بعد أن حاولت التعرف على ممارسات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، كما حثت اللجنة مستخدمي الإنترنت على تحميل برامج الحماية للدفاع عن أنفسهم في مواجهة أنظمة التتبع التي تستخدمها "فيس بوك" سواء كان لديهم حساب على الشبكة الاجتماعية أو لا.
والتحذير الذي أطلقته اللجنة البلجيكية التي لا يحق لها فرض غرامات يبرز رغبة 28 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي في مطالبة شركات التكنولوجيا الأمريكية بالإذعان للقوانين الأوروبية.
وأشارت اللجنة إلى أن "فيس بوك" تنتهك قوانين الخصوصية الأوروبية والبلجيكية، وجاء هذا الاتهام بعد أن نشرت اللجنة تقريراً حلل التغييرات التي أدخلتها الشركة الأمريكية على سياسة الخصوصية في يناير كانون الثاني، وذكرت في بيانها أن "فيس بوك" رفضت الاعتراف بالولاية القضائية للمحاكم البلجيكية وفي دول أوروبية أخرى، لافتة إلى أنها تخضع للقانون في إيرلندا فقط، حيث يوجد مقرها الأوروبي، وفقاً لـ"رويترز".
وشككت متحدثة باسم "فيس بوك" في سلطة اللجنة البلجيكية، مبينة أنها ستراجع التوصيات التي خلصت إليها الدراسة مع المفوض الايرلندي لحماية المعلومات.
