زوّر توقيع معلمة في جدة وتسبّب في سجنها

سُجنت معلمة بعد أن صدر حكم غيابي ضدّها بسبب تغيبها عن جلسات الشكوى ضدها، وذلك لأن المحكمة تحمل أوراقاً موقعة من المعلمة تثبت معرفتها بها، غير أن هذا التوقيع كان مزوراً وتسبب بأضرار كبيرة للمعلمة.
وحدّدت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدّة منتصف الأسبوع المقبل موعداً للنظر في قضية الشاب الثلاثيني المتّهم بتزوير توقيع ورقة تبليغ بموعد جلسة قضائية صادرة من فرع وزارة التجارة إلى المعلمة التي توجد عليها مطالبة مالية لأحد المستثمرين في مشروعات تسديد القروض المالية، وبصفته وكيلاً للمستثمر استلم خطاب التبليغ مدّعياً أنه سيقوم بتسليمه للمعلّمة، وقام بالتوقيع بدلاً عنها، ممّا ترتّب عليه صدور حكم غيابي ضدّها تسبّب في إدخالها السجن فيما بعد، وذلك وفقاً لما نشرته جريدة "المدينة".
وبعد أن اتّضح لجهات التحقيق بعد القبض على المعلّمة عدم علمها بالشكوى المرفوعة ضدّها من المستثمر، وعدم علمها أيضاً أو توقيعها على مواعيد الجلسات التي عُقدت في فرع وزارة التجارة، مؤكّدة أن التوقيع على مستندات التبليغ بموعد الحضور للجلسات لم يكن صادراً منها، تمت إحالة التوقيع الذي تضمّنته تلك المستندات إلى شعبة التزييف والتزوير بإدارة الأدلة الجنائية بالشرطة، والتي أكدت أن التوقيع لا يخصّ المعلّمة المذكورة بتاتاً، حيث تم على إثرها مواجهة الشاب الذي استلم خطاب التبليغ والتحقيق معه وإيداعه في السجن قبل إحالته للمحكمة الإدارية.
الجدير بالذكر، يعتبر التزوير الذي يعاقب عليه القانون بكل مكان تحريفاً متعمّداً للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يثبتها صكٌّ أو مخطوط يشكِّل مستنداً بدافع إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .