كثفت الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار جهودها استعداداً لإجازة الصيف من خلال وضع خطة لتكثيف الرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة عبر فرق رقابية في فروع الهيئة بالمناطق تقوم بأعمال الإشراف والرقابة على مرافق الإيواء السياحي في مناطق المملكة خلال هذه الإجازة.
وأوضح المهندس عمر المبارك مدير عام إدارة التراخيص أن الهيئة كثفت جهودها استعداداً لإجازة الصيف كما هي العادة في جميع المواسم والإجازات التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، مبيناً أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام.
وأضاف: "ستقوم فرق الرقابة التابعة للهيئة في جميع مناطق المملكة بتفعيل جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد، وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة والأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف وتلقي الشكاوى في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة".
ودعا المبارك المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي (19988) أو بالتقدم بأي ملاحظة أو شكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أي زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح به للأسعار في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خلال الموسم، والبالغة 50% للوحدات السكنية المفروشة، و30% للفنادق، أو عند عدم قيام المنشأة بوضع قائمة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين وفقاً للأنظمة والتعليمات.
وأوضح المهندس عمر المبارك مدير عام إدارة التراخيص أن الهيئة كثفت جهودها استعداداً لإجازة الصيف كما هي العادة في جميع المواسم والإجازات التي يكثر فيها الإقبال على مرافق الإيواء السياحي، مبيناً أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام.
وأضاف: "ستقوم فرق الرقابة التابعة للهيئة في جميع مناطق المملكة بتفعيل جولاتها الرقابية على منشآت الإيواء السياحي حسب البرنامج المعد، وذلك للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة والأسعار ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف وتلقي الشكاوى في مكان واضح لمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة".
ودعا المبارك المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي (19988) أو بالتقدم بأي ملاحظة أو شكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أي زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح به للأسعار في الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خلال الموسم، والبالغة 50% للوحدات السكنية المفروشة، و30% للفنادق، أو عند عدم قيام المنشأة بوضع قائمة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين وفقاً للأنظمة والتعليمات.
