أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية أنّ توظيف الشباب السعودي وأنظمة عمل المرأة أتاحا للمؤسسات فرصًا أكبر في توظيف المرأة، وذلك في الأنشطة التي تتطلب التسويق وإعلان المنتجات، إذ إنّ «تأنيثها» زاد من العوائد والأرباح لتلك القطاعات.
وأوضحوا خلال حديثهم أنّ عمل المرأة في مجالي التسويق والإعلان بالمحال التجارية، أو المنشآت الصناعية زاد من أرباح وعوائد تلك الشركات بنسبة 40 في المئة، مشيرين إلى تحقق الفائدة لكلا الطرفين من تطبيق قرار السعودة، إضافةً إلى زيادة فرص عمل المرأة.
وفرضت قوانين وزارة العمل السعودة على بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص؛ إذ اعتبرتها أحد أهم الشروط لمواصلة نشاط تلك المؤسسات، مشرّعة أيضًا أنظمة لمعاقبة تلك الشركات في حال المخالفة، وعدم الالتزام بالنسب المحددة للسعودة، الأمر الذي زاد من أهمية توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص، والحرص على تنمية المنشآت.
وقال رجل الأعمال حسين العمودي إنّ قوانين وزارة العمل التي فرضتها على المنشآت في القطاع الخاص أتاحت بشكل كبير السعودة في العديد من المجالات، إضافةً إلى إتاحة الفرصة أيضًا لعمل المرأة في تلك القطاعات.
وشدد على أنّ الأنظمة التي وضعت لعمل المرأة كفيلة بحفظ حقوقها، والمحافظة بشكل كامل على الطبيعة اليومية التي يسير فيها عمل المرأة، مبينًا أنّ قطاع الإعلان والتسويق أحد أهم القطاعات التي تناسب عمل المرأة في المنشآت الخاصة التي أثبتت كفاءتها فيها.
وأضاف:« تختلف نسب السعودة بين الشركات، وذلك بحسب أنشطتها وطريقة إدارتها، إضافةً إلى أنّ وجود العنصر النسائي يتطلب تهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة في تلك المنشآت، وليس بالضرورة كل تلك المنشآت تتطلب وجود عمل المرأة في منشآتها».
من جهته بيّن عضو جمعية العلاقات العامة والإعلان محمد الصحّابي أنّ نسبة ارتفاع الأرباح في بعض المنشآت الخاصة بعد توظيف المرأة بلغ 40 في المئة، وذلك بحسب استطلاع لعدد من الشركات المهمة التي طبّقت أنظمة توظيف المرأة.
وأفاد بأنّ الإحصاءات تشير إلى أنّ عدد النساء العاملات في مختلف مجالات القطاع الخاص يتجاوز 410 آلاف سيدة في السعودية، لافتًا إلى أنّ الزخم الذي يحظى به قطاع الأعمال النسائي في السعودية يبرز من خلال الكثير من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تشجيع وترسيخ دور المرأة في القطاع الخاص.
وفيما يختص بعمل المرأة في القطاع الصناعي قال الصحّابي:" إن واقع القطاع الصناعي لا يلزم صاحب المصنع بأن يوظف المرأة على الرغم من أنّ نظام العمل ينص على تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهنّ على التدريب المناسب، وتوضح قرارات وزارة العمل اشتراطات توظيف النساء في المصانع".
بدوره أشار رجل الأعمال يوسف الفرحان إلى أنّ السعودة الوهمية التي يعاني منها الاقتصاد السعودي «مرض» يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة القضاء عليه، إضافةً إلى وجود عدد من العوائق التي تواجه التوظيف في القطاع الخاص منها التعليم العام والعالي.
وأضاف:« قرار السعودة في المحال التجارية جعل العديد من المحال تغلق بسبب عزوف الشباب السعودي عن العمل، وذلك لعدم قدرتهم على العمل في فترتين مسائية وصباحية، كما أنّ ثقافة العمل الحكومي ما زالت موجودة، ولكن لا بد من تخطي هذه الثقافة والعمل على تدريب الشاب السعودي على مزاولة مهن عدة»، وذلك حسب صحيفة الحياة.
وأوضحوا خلال حديثهم أنّ عمل المرأة في مجالي التسويق والإعلان بالمحال التجارية، أو المنشآت الصناعية زاد من أرباح وعوائد تلك الشركات بنسبة 40 في المئة، مشيرين إلى تحقق الفائدة لكلا الطرفين من تطبيق قرار السعودة، إضافةً إلى زيادة فرص عمل المرأة.
وفرضت قوانين وزارة العمل السعودة على بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص؛ إذ اعتبرتها أحد أهم الشروط لمواصلة نشاط تلك المؤسسات، مشرّعة أيضًا أنظمة لمعاقبة تلك الشركات في حال المخالفة، وعدم الالتزام بالنسب المحددة للسعودة، الأمر الذي زاد من أهمية توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص، والحرص على تنمية المنشآت.
وقال رجل الأعمال حسين العمودي إنّ قوانين وزارة العمل التي فرضتها على المنشآت في القطاع الخاص أتاحت بشكل كبير السعودة في العديد من المجالات، إضافةً إلى إتاحة الفرصة أيضًا لعمل المرأة في تلك القطاعات.
وشدد على أنّ الأنظمة التي وضعت لعمل المرأة كفيلة بحفظ حقوقها، والمحافظة بشكل كامل على الطبيعة اليومية التي يسير فيها عمل المرأة، مبينًا أنّ قطاع الإعلان والتسويق أحد أهم القطاعات التي تناسب عمل المرأة في المنشآت الخاصة التي أثبتت كفاءتها فيها.
وأضاف:« تختلف نسب السعودة بين الشركات، وذلك بحسب أنشطتها وطريقة إدارتها، إضافةً إلى أنّ وجود العنصر النسائي يتطلب تهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة في تلك المنشآت، وليس بالضرورة كل تلك المنشآت تتطلب وجود عمل المرأة في منشآتها».
من جهته بيّن عضو جمعية العلاقات العامة والإعلان محمد الصحّابي أنّ نسبة ارتفاع الأرباح في بعض المنشآت الخاصة بعد توظيف المرأة بلغ 40 في المئة، وذلك بحسب استطلاع لعدد من الشركات المهمة التي طبّقت أنظمة توظيف المرأة.
وأفاد بأنّ الإحصاءات تشير إلى أنّ عدد النساء العاملات في مختلف مجالات القطاع الخاص يتجاوز 410 آلاف سيدة في السعودية، لافتًا إلى أنّ الزخم الذي يحظى به قطاع الأعمال النسائي في السعودية يبرز من خلال الكثير من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تشجيع وترسيخ دور المرأة في القطاع الخاص.
وفيما يختص بعمل المرأة في القطاع الصناعي قال الصحّابي:" إن واقع القطاع الصناعي لا يلزم صاحب المصنع بأن يوظف المرأة على الرغم من أنّ نظام العمل ينص على تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهنّ على التدريب المناسب، وتوضح قرارات وزارة العمل اشتراطات توظيف النساء في المصانع".
بدوره أشار رجل الأعمال يوسف الفرحان إلى أنّ السعودة الوهمية التي يعاني منها الاقتصاد السعودي «مرض» يجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة القضاء عليه، إضافةً إلى وجود عدد من العوائق التي تواجه التوظيف في القطاع الخاص منها التعليم العام والعالي.
وأضاف:« قرار السعودة في المحال التجارية جعل العديد من المحال تغلق بسبب عزوف الشباب السعودي عن العمل، وذلك لعدم قدرتهم على العمل في فترتين مسائية وصباحية، كما أنّ ثقافة العمل الحكومي ما زالت موجودة، ولكن لا بد من تخطي هذه الثقافة والعمل على تدريب الشاب السعودي على مزاولة مهن عدة»، وذلك حسب صحيفة الحياة.
