أكدت وزارة الاقتصاد أن جهودها متواصلة ومستمرة على مدار العام، وفي كل الظروف على صعيد مراقبة أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، ما يحقق مصلحة المستهلكين والتجار والموردين، ويحفظ استقرار الأسواق وتوازنها، مشددة في بيان صحافي، أصدرته أمس، على حرصها والجهات المعنية في الدولة على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بذريعة تحرير أسعار المشتقات النفطية.
وتفصيلاً، قال وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة تواصل جهودها المستمرة بمراقبة الأسواق وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية، استناداً إلى ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، وتتعامل مع أي تجاوزات استناداً إلى قانون حماية المستهلك.
وناشد الشحي جميع المستهلكين على مستوى الدولة إبلاغ وزارة الاقتصاد والجهات المعنية فوراً، في حال رصدهم أي ارتفاع في الأسعار، بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة، وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225.
وتفصيلاً، قال وكيل وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، أن إدارة حماية المستهلك في الوزارة تواصل جهودها المستمرة بمراقبة الأسواق وأسعار المواد والسلع الاستهلاكية، استناداً إلى ما نص عليه القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن حماية المستهلك، وتتعامل مع أي تجاوزات استناداً إلى قانون حماية المستهلك.
وناشد الشحي جميع المستهلكين على مستوى الدولة إبلاغ وزارة الاقتصاد والجهات المعنية فوراً، في حال رصدهم أي ارتفاع في الأسعار، بعد الإعلان عن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة، وضرورة الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك رقم 600522225.
