ذكر مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقاريَّة أنَّ الأخبار التي تم تناقلها خلال الأيام الفائتة من التوجه لرفع القرض العقاري للمواطنين المستحقين الذين ستصدر الموافقة لهم في الدفعات المقبلة إلى 600 ألف ريـال لا أساس لها من الصحة، وأنَّ هذا الخبر لم يطرح للنقاش أو الدِّراسة حتى.
ووفقاً لـ«الرياض»، فقد أشار المصدر إلى تحري الدقَّة في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء الخبر الذي لا يصدر من مصادر رسميَّة في الصندوق العقاري، وأضاف أنَّ الصندوق يلتزم بما يوافق عليه مجلس إدارته برئاسة وزير الإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، كما أنَّ الصندوق ماضٍ في تنفيذ جميع المبادرات والمنتجات التي طرحت سابقاً؛ وبدء العمل على تنفيذها.
وشدَّد المصدر على أنَّ ما تم تداوله من رفع القرض والحديث عن تغيير وآليات جديدة في صرف الدفعات للمستحقين، غير صحيح، وأنَّ أي توجهات جديدة أو مبادرات ستكون معلنة بشكل رسمي عن طريق الصندوق العقاري.
ووفقاً لـ«الرياض»، فقد أشار المصدر إلى تحري الدقَّة في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء الخبر الذي لا يصدر من مصادر رسميَّة في الصندوق العقاري، وأضاف أنَّ الصندوق يلتزم بما يوافق عليه مجلس إدارته برئاسة وزير الإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، كما أنَّ الصندوق ماضٍ في تنفيذ جميع المبادرات والمنتجات التي طرحت سابقاً؛ وبدء العمل على تنفيذها.
وشدَّد المصدر على أنَّ ما تم تداوله من رفع القرض والحديث عن تغيير وآليات جديدة في صرف الدفعات للمستحقين، غير صحيح، وأنَّ أي توجهات جديدة أو مبادرات ستكون معلنة بشكل رسمي عن طريق الصندوق العقاري.
