أفاد الوكيل المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور سعيد محمد الغفلي، بأن اللجنة المركزية، واللجان التابعة لها في الإمارات، استحدثت آلية لمراقبة حملات مرشحي انتخابات المجلس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار متابعة ورصد أوجه إنفاق المرشحين على حملاتهم التي تبدأ رسمياً اليوم.
وحذّر من تغاضي بعض المرشحين عن توثيق أنشطة الدعاية الانتخابية، المتعلقة بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وما إلى ذلك، إذ تدقق اللجان الفرعية في كل إمارة على أوجه الصرف المتعلقة بالمرشحين، وإذا تبين أن المرشح تجاهل توثيق حملته الإلكترونية، ونفذها دون إذن مسبق، فإنه يخضع للمادة (51) من اللائحة التنفيذية، التي تنص على أنه دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات، ستقبل أي طلب انسحاب من أي مرشح حتى يوم الاثنين 14 سبتمبر، وهو اليوم نفسه المقرر لغلق باب تقديم أسماء وكلاء المرشحين، بينما ستنطلق عملية تصويت المواطنين في الخارج، على مدار يومي 20 و21 سبتمبر، فيما سيبدأ التصويت المبكر في موعده 28 سبتمبر إلى الأربعاء 30 من الشهر ذاته»، مشددة على ضرورة التزام أي مرشح منسحب من العملية الانتخابية بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من انسحابه.
وحذّر من تغاضي بعض المرشحين عن توثيق أنشطة الدعاية الانتخابية، المتعلقة بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وما إلى ذلك، إذ تدقق اللجان الفرعية في كل إمارة على أوجه الصرف المتعلقة بالمرشحين، وإذا تبين أن المرشح تجاهل توثيق حملته الإلكترونية، ونفذها دون إذن مسبق، فإنه يخضع للمادة (51) من اللائحة التنفيذية، التي تنص على أنه دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات، ستقبل أي طلب انسحاب من أي مرشح حتى يوم الاثنين 14 سبتمبر، وهو اليوم نفسه المقرر لغلق باب تقديم أسماء وكلاء المرشحين، بينما ستنطلق عملية تصويت المواطنين في الخارج، على مدار يومي 20 و21 سبتمبر، فيما سيبدأ التصويت المبكر في موعده 28 سبتمبر إلى الأربعاء 30 من الشهر ذاته»، مشددة على ضرورة التزام أي مرشح منسحب من العملية الانتخابية بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من انسحابه.
