بلغ نمو سوق السيارات المستعملة في الإمارات 30% سنوياً، أما إعادة تصدير السيارات المستعملة من دبي إلى الدول المجاورة فينمو بنسبة 40% سنوياً، وكل هذا، يساعد سوق السيارات المستعملة على النمو بشكل مطرد.
وبسبب هذا النمو المطرد، وللحفاظ على سلامته، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها ستضيف بنداً في «العقد الموحد للسيارات»، ينص على «وجود إقرار مكتوب من وكالات السيارات، بأن السيارة المبيعة سليمة تماماً، وليس بها أي عيوب خفية".
حيث تلقت شكاوى من مستهلكين، خلال الفترة الماضية، أن بعض الوكالات قامت بصبغ السيارات، التي تعرضت لأضرار وخدوش خلال استيرادها، وبيعها على أنها سيارات جديدة.
وقد كشف مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، أن الوزارة قررت إضافة بند جديد في «العقد الموحد للسيارات» المعمول به في الإمارات، ينص على «وجود إقرار رسمي مكتوب من وكالات السيارات، بأن السيارة المبيعة سليمة تماماً، وليس بها أي عيوب خفية".
الموضوع السابق
