أرجع مستثمرون في قطاع الملابس النسائيَّة وفساتين السهرة والعباءات، سبب إغلاق 40% من محال هذا القطاع نهائياً إلى قرار التأنيث، ومحاولة هربها من المخالفات التي تسجلها وزارة العمل ضدهم بشكل شبه يومي.
وشكك عدد من المستثمرين من صعوبة تطبيق قرارات التأنيث، خصوصاً مع تسرب العاملات السعوديات من القطاع.
ووفقاً لـ«الاقتصادية»، فقد طالب المستثمرون وزارة العمل بالتدخل لفرض عقد عمل يلزم العاملات بعدم ترك العمل إلا بعد انتهائه فقط، في حال عدم رغبتهنَّ في الاستمرار وتجديد العقد.
بدورها ردت مصادر في وزارة العمل على حديث أصحاب المحال بقولها: إنَّ أسباب عدم استمرارية الفتيات السعوديات في العمل في المحال، حسب ما رصدته الوزارة في مدينتي جدَّة والرياض، هو عدم وجود أماكن استراحة مخصصة للسيدات، وصعوبة إيجاد سعوديات منتظمات في العمل.
وأشارت المصادر، إلى أنَّ الوزارة تبحث حالياً لإيجاد خطط عمليَّة بالتنسيق المباشر مع أصحاب المراكز التجاريَّة ومستثمرين في القطاع لإيجاد الحلول الملائمة ومعالجة الوضع الحالي، علاوة على القيام بجولات مستمرة للوقوف على العوامل التي قد تعوق تطبيق قرار التأنيث على أرض الواقع بما يخدم سوق العمل.
وشكك عدد من المستثمرين من صعوبة تطبيق قرارات التأنيث، خصوصاً مع تسرب العاملات السعوديات من القطاع.
ووفقاً لـ«الاقتصادية»، فقد طالب المستثمرون وزارة العمل بالتدخل لفرض عقد عمل يلزم العاملات بعدم ترك العمل إلا بعد انتهائه فقط، في حال عدم رغبتهنَّ في الاستمرار وتجديد العقد.
بدورها ردت مصادر في وزارة العمل على حديث أصحاب المحال بقولها: إنَّ أسباب عدم استمرارية الفتيات السعوديات في العمل في المحال، حسب ما رصدته الوزارة في مدينتي جدَّة والرياض، هو عدم وجود أماكن استراحة مخصصة للسيدات، وصعوبة إيجاد سعوديات منتظمات في العمل.
وأشارت المصادر، إلى أنَّ الوزارة تبحث حالياً لإيجاد خطط عمليَّة بالتنسيق المباشر مع أصحاب المراكز التجاريَّة ومستثمرين في القطاع لإيجاد الحلول الملائمة ومعالجة الوضع الحالي، علاوة على القيام بجولات مستمرة للوقوف على العوامل التي قد تعوق تطبيق قرار التأنيث على أرض الواقع بما يخدم سوق العمل.
