تقاضى مهندس ثمناً لسيارته، شيكاً مؤجلاً عاماً كاملاً، التي تزيد قيمتها على 800 ألف درهم، مقابل شيك، قبل أن يكتشف أنه ضحية احتيال، وشرح الضحية، واسمه حمزة عثمان أحمد، لجريدة «الإمارات اليوم»، أن الشخص الذي قاد عملية الاحتيال عليه (عربي الجنسية) تميز بثقافة رفيعة جداً، وبدا على معرفة عميقة بنوع السيارة ومواصفاتها.
وأكد مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، أن المشتبه فيه يعمل ضمن عصابة سجل ضدها 21 بلاغ سرقة في مراكز شرطة دبي، وأن السرقات نفذت بالطريقة ذاتها.
وكانت شرطة دبي أعلنت عن ضبط العصابة، أخيراً، ليتبين أنها تضم أربعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، إضافة إلى خامس (هندي الجنسية) وأنهم يعمدون الى شراء السيارات الفارهة بشيكات غير صحيحة، ويسارعون في إعادة بيعها، قبل أن يدرك أصحابها أنهم تعرضوا للاحتيال.
وذكر أحمد إن الحادثة وقعت في شهر أبريل الفائت، حين عرض سيارته (مرسيدس إس 63، موديل 2015) للبيع على موقع إلكتروني مقابل 800 ألف درهم. ليتلقى اتصالاً من شخص يتحدث بلغة واثقة، أبلغه فيه بأنه صاحب شركة تأجير سيارات فارهة معروفة في الدولة، وأبدى اهتمامه بشراء السيارة، من دون أن يتفاوض على المبلغ المطلوب.
وتابع أنه حدد موعداً في منتصف الأسبوع للقائه، لكن الأخير طلب منه تأجيله حتى الخميس بسبب ظروف متعلقة بعمله. وعندما حضر في الموعد المحدد، ظل يماطله أكثر من ساعتين إلى أن انتهت مواعيد عمل البنوك. وفي المساء التقى شخصاً (هندي الجنسية) قال إنه مندوب المشتري، عرض عليه عقداً مكتوباً باحترافية كبيرة، وصورة لشيك محرر باسمه، فيما تم تثبيت الشيك الآلي بدبوس في العقد. وفي ظل الضغط الذي تعرض له أنهى إجراءات التعاقد وتنازل عن السيارة وأخذ الشيك من دون أن يشك في نية المشتري.
وأضاف: «توجهت يوم السبت إلى البنك لصرف الشيك، وفوجئت بالصراف يبلغني بأن موعد التحصيل بعد عام كامل».
وأشار إلى أنه بدأ رحلة التحري عن المحتال وطريقة عمله فاكتشف أن الشخص الذي أدار عملية الاحتيال عبر الهاتف، حوّل السيارة من دبي إلى أبوظبي باسم شخص آخر بعد يومين فقط من حصوله عليها، وذلك عبر الخدمة السريعة في القصيص.
كما أكد مصدر في شرطة دبي، فضل عدم ذكر اسمه، أن المشتبه فيه يعمل ضمن عصابة سجل ضدها 21 بلاغ سرقة في مراكز شرطة دبي، وأن السرقات نفذت بالطريقة ذاتها. وأضاف أن قائمة الضحايا ضمت شخصاً تعرض للاحتيال بالطريقة نفسها، وسرقت منه سيارة فارهة (رولزرويس) تزيد قيمتها على مليون و400 ألف درهم، مشيراً إلى أن أفراد العصابة كانوا يختارون المركبات الفارهة ويعيدون بيعها بأسعار أقل من قيمتها لضمان التخلص منها سريعاً.
وأكد مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، أن المشتبه فيه يعمل ضمن عصابة سجل ضدها 21 بلاغ سرقة في مراكز شرطة دبي، وأن السرقات نفذت بالطريقة ذاتها.
وكانت شرطة دبي أعلنت عن ضبط العصابة، أخيراً، ليتبين أنها تضم أربعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، إضافة إلى خامس (هندي الجنسية) وأنهم يعمدون الى شراء السيارات الفارهة بشيكات غير صحيحة، ويسارعون في إعادة بيعها، قبل أن يدرك أصحابها أنهم تعرضوا للاحتيال.
وذكر أحمد إن الحادثة وقعت في شهر أبريل الفائت، حين عرض سيارته (مرسيدس إس 63، موديل 2015) للبيع على موقع إلكتروني مقابل 800 ألف درهم. ليتلقى اتصالاً من شخص يتحدث بلغة واثقة، أبلغه فيه بأنه صاحب شركة تأجير سيارات فارهة معروفة في الدولة، وأبدى اهتمامه بشراء السيارة، من دون أن يتفاوض على المبلغ المطلوب.
وتابع أنه حدد موعداً في منتصف الأسبوع للقائه، لكن الأخير طلب منه تأجيله حتى الخميس بسبب ظروف متعلقة بعمله. وعندما حضر في الموعد المحدد، ظل يماطله أكثر من ساعتين إلى أن انتهت مواعيد عمل البنوك. وفي المساء التقى شخصاً (هندي الجنسية) قال إنه مندوب المشتري، عرض عليه عقداً مكتوباً باحترافية كبيرة، وصورة لشيك محرر باسمه، فيما تم تثبيت الشيك الآلي بدبوس في العقد. وفي ظل الضغط الذي تعرض له أنهى إجراءات التعاقد وتنازل عن السيارة وأخذ الشيك من دون أن يشك في نية المشتري.
وأضاف: «توجهت يوم السبت إلى البنك لصرف الشيك، وفوجئت بالصراف يبلغني بأن موعد التحصيل بعد عام كامل».
وأشار إلى أنه بدأ رحلة التحري عن المحتال وطريقة عمله فاكتشف أن الشخص الذي أدار عملية الاحتيال عبر الهاتف، حوّل السيارة من دبي إلى أبوظبي باسم شخص آخر بعد يومين فقط من حصوله عليها، وذلك عبر الخدمة السريعة في القصيص.
كما أكد مصدر في شرطة دبي، فضل عدم ذكر اسمه، أن المشتبه فيه يعمل ضمن عصابة سجل ضدها 21 بلاغ سرقة في مراكز شرطة دبي، وأن السرقات نفذت بالطريقة ذاتها. وأضاف أن قائمة الضحايا ضمت شخصاً تعرض للاحتيال بالطريقة نفسها، وسرقت منه سيارة فارهة (رولزرويس) تزيد قيمتها على مليون و400 ألف درهم، مشيراً إلى أن أفراد العصابة كانوا يختارون المركبات الفارهة ويعيدون بيعها بأسعار أقل من قيمتها لضمان التخلص منها سريعاً.
